وميزانية العام الحالي غير مسبوقة وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها خمسة مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.

وكانت المصادقة على الميزانية متوقعة، إذ توجد للائتلاف أغلبية واضحة مؤلفة من 67 عضو (كنيست)، إلى جانب تبدد التخوف من معارضة جهات حريدية للميزانية بسبب تأخير سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع حاخامات كبار وتقرر فيها إرجاء دفع القانون إلى دورة (كنيست) الصيفية.

واعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن "هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها"، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).

ومن شأن المصادقة على الميزانية أن يؤدي إلى استقرار الحكومة لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاط الحكومة يمكن أن يتم من خلال حشد أغلبية لحل (كنيست) أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو (كنيست) وهذه أغلبية غير متوفرة، حاليا على الأقل.

وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى (كنيست)، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب". وبسبب إغلاق مفارق الطرق حول (كنيست)، اضطر أعضاء (كنيست) ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، إلى الوصول إلى مبنى (كنيست) سيرا على الأقدم، بينما وصل وزير الجيش، يسرائيل كاتس، إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.

وطالب رئيس (كنيست)، أمير أوحانا، لدى افتتاحه جلسة الكنيست إلى عدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق وسحب مركباتهم، وإنما تقديمهم إلى المحاكمة.