قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص ردّ 300 ألف درهم، وتغريمه 30 ألفاً تعويضاً إلى امرأة، حيث أوهمها بقدرته على استثمار أموالها في مشروع مربح.
وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية على شخص، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي إليها 300 ألف درهم، وتعويضها ب 50 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة، وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
‏وكانت المدعية، تعرفت إلى المدعى عليه، بعد أن أوهمها بقدرته على استثمار أموالها في مشروع سيدر عليها ربحاً، وبناء عليه اقترضت 300 ألف درهم، من أحد المصارف، وتواصلت معه وأخبرها بأنه سيرسل لها مندوباً لتسلّم المبلغ. وسلمت المندوب 300 ألف درهم، لتوصيلها للمدعى عليه، فاستولى على المبلغ، من دون استثماره، ما دفعها لإقامة هذه الدعوى.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من محادثة «واتساب» تتضمن إقراراً مذيلاً بتوقيع المدعى عليه، بتسلّمه المبلغ، وصورة من محادثة عن طريق برنامج «سناب شات» ومستندات أخرى طالعتها المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ 300 ألف درهم الذي سلمته له لاستثمارها. وحرر المدعى عليه في مقابل ذلك إقراراً مذيلاً بتوقيعه يفيد بتسلّمه المبلغ. وقد تمسكت المدعية باسترداد المبلغ لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ ما اتفقا عليه.