أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتغريم شخص 35 ألف درهم، إلى مالك دراجة نارية، حيث أودع الأخير دراجته لدى ورشة لإصلاح الأعطال، إلا أنه فوجئ بنقل لوحة الأرقام من دراجته إلى دراجة أخرى واستخدامها في الطريق دون موافقته وموافقة سلطة الترخيص.
وفي التفاصيل، أقام مالك دراجة نارية دعوى قضائية في مواجهة شخص يعمل في ورشة تصليح، وطلب في ختام مذكرته الحكم له بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية ب50 ألف درهم، واحتياطياً ندب خبير متخصص لبحث عناصر الدعوى وبيان ماهية أعطال الدراجة النارية المملوكة للمدعي والمودعة في ورشة المدعى عليه وأسباب تعطلها وأنها غير صالحة للاستخدام بعد ادعاء إصلاحها وماهية الأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه، مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
وقال المدعي سنداً لدعواه إنه يمتلك دراجة نارية قام بإيداعها لدى ورشة لتصليحها من قبل المدعى عليه، واتفقا على المقابل المادي، وتم سداده حسب الاتفاق، إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه بنقل لوحة الأرقام من دراجته إلى دراجة أخرى واستخدامها في الطريق دون موافقته وموافقة سلطة الترخيص، وتم ضبطه من قبل دورية الضبط وتوقيفه على ذمة بلاغ بمرور الطرق الخارجية، وكانت الدراجة التي قادها مشطوبة من المرور، وقامت النيابة العامة بإحالة المدعى عليه إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهم والحكم عليه بغرامة 10000 درهم مع إلزامه الرسوم القضائية، وتسبب في الإضرار به مالياً وأدبياً.