المتابع لقطاع الإسكان وتفاصيله في السعودية، يشهد بأن القطاع يمر بنقلة نوعية غير مسبوقة، ومدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات جوهرية تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار السكني من خلال سلسلة من التشريعات والتنظيمات المحفزة والمشروعات الكبرى، وسط جهود ملموسة لوزارة البلديات والإسكان لتطوير القطاع وزيادة المعروض السكني، ورفع نسبة تملّك الأسر السعودية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نشهد تقدما كبيرا في مخرجات البرامج، حيث تخطى عدد الأسر المستفيدة بشكل فعلي أكثر من مليون ونصف منذ إطلاق البرامج وحتى نهاية العام قبل الماضي، وتخطت نسبة التملك أكثر من 64%، وشهدنا من خلال المعروض مساكن مختلفة بأسعار مناسبة تبدأ من أقل من 300 ألف ريال، وترتفع حسب المساحات والمواصفات إلى 500 ألف ريال، ونماذج مختلفة حتى تصل إلى حدود المليون ريال. والهدف كان توفير مساكن بأسعار مختلفة لتتناسب مع الجميع. كل هذا، في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل متسارع وغير مسبوق.

ونجحت وزارة البلديات والإسكان في إطار جهودها لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في إطلاق مجموعة من الأنظمة، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، إضافة إلى تحديث اللوائح التنظيمية للمطورين العقاريين بما يضمن جودة المشاريع السكنية وسرعة إنجازها، والجيد في الأمر أن تلك الجهود لم تتوقف عند التنظيمات، بل إنها امتدت إلى مبادرات مباشرة وبرامج ابتكارية تواكب التقنية، وتعمل على زيادة المعروض العقاري، مثل برنامج سكني، الذي وفر آلاف الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وبرامج التمويل العقاري المدعوم، التي سهلت على المواطنين امتلاك منازلهم عبر قروض ميسرة ودعم حكومي مباشر.

السوق أصبح جاذبا للمشتري والمطور العقاري، فخلال معرض سيتي سكيب العالمي قبل أشهر، وصل إجمالي الإطلاقات والاتفاقيات إلى 110 مليارات ريال، وهذا دليل على دراسة سوق جاذبة، وتنظيمات وتشريعات ومحفزات مناسبة للمطورين العقاريين.

وبفضل هذه الجهود أصبح القطاع العقاري السعودي أكثر حيوية واستدامة، مع زيادة ملحوظة في نسبة تملّك المواطنين، وتحسن جودة المساكن، وارتفاع مستوى الشفافية في السوق. ومع استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها الطموحة، يبدو أن مستقبل الإسكان في المملكة يسير بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، خاصة مع تعزيز وزارة الإسكان لشراكاتها مع المطورين العقاريين لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتحفيز الاستثمار في قطاع البناء والتطوير من خلال تسهيلات مالية وإدارية، ما سيدفع إلى تسريع وتيرة المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتحمل الفترة المقبلة نقلة نوعية تحت شعار «قطاع الإسكان.. نحو الاستدامة والاستقرار».