أكّدت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، في مرافعاتها خلال محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية، أمس الثلاثاء، أن ساركوزي كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي سنة 2005 قبل انتخابه.
وقال المدّعي كانتان دادوي إن «إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل بصفته صاحب القرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه»، مطالباً بإدانة المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.
وتواصلت، أمس، جلسات محاكمة ساركوزي في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية عام 2007، حيث بدأت النيابة العامة المالية مرافعتها التي تستمر حتى مساء غد الخميس، ضد ساركوزي و11 متهماً آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.
وتعود القضية إلى عام 2005، عندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية، إذ يُتهم بإبرام «اتفاق ينطوي على فساد» مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أطيح به وقتل عام 2011، لتمويل حملته الرئاسية.
ويواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو، إضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما يجعله غير مؤهل للترشح. ومن المقرر أن تبدأ مرافعة الدفاع في 31 مارس.
وطالب محامو الدولة الليبية بتغريم المتهمين تعويضات قدرها 10 ملايين يورو، مشيرين إلى أن «المساس بالنزاهة يشكل تهديداً للديمقراطية في بلد قيد البناء».
من جانبه، دافع ساركوزي عن نفسه قائلاً: «لم أتلق سنتاً واحداً من أموال غير مشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها»، معتبراً أن المحاكمة تنطلق من فرضية إدانته بدلاً من البحث عن الحقيقة.
يُذكر أن الرئيس الأسبق يخضع للمراقبة الإلكترونية منذ 7 فبراير، بعد إدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام. (وكالات)