نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«استئناف دبي» تلغي حكماً بـ 69 مليون درهم - نبأ العرب, اليوم الاثنين 24 مارس 2025 11:32 مساءً
دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الاستئناف بدبي، في شهر ديسمبر الماضي، بإلغاء حكم أصدرته المحكمة التجارية في دبي، «بمثابة الحضوري في شهر إبريل الماضي»، ضد مكتب استشارات قانونية والمستشار القانوني مالك الشركة، يقضي بإلزامهما بالتضامن بدفع 9 ملايين و733 ألف دولار (ما يعادل 35.7 مليون درهم)، و5 ملايين و969 ألف يورو (ما يعادل 23.7 مليون درهم)، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في فبراير 2022 وحتى السداد الفعلي، كما ألزمتهما بدفع 10 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن حبس المبالغ المطالب بها، ليصل إجمالي المطالبات إلى نحو 69.4 مليون درهم إماراتي.
وجاء حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول لبطلان انعقاد الخصومة، مؤكدة أن الدعوى أقيمت ضد شخص متوفى، مما يجعل الحكم الابتدائي منعدماً قانونياً.
واستند الحكم الابتدائي إلى اتفاقية «حفظ» أبرمها المدعي مع المدعى عليهما في أغسطس 2018، التزما بموجبها بتلقي أموال المدعي والاحتفاظ بها أمانة بغرض شراء عقارات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، إلى جانب تقديم استشارات قانونية.
ووفقاً لادعاء المدعي، قام بتحويل 5 ملايين و969 ألف يورو، ما يعادل 23.7 مليون درهم، بالإضافة إلى 9 ملايين و733 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 35.7 مليون درهم، استناداً إلى مستندات التحويل البنكي، كما يدعي تلقيه رسالة إلكترونية في فبراير 2022 تتضمن إقرار المدعى عليهما بالمبالغ المطالب بها، وهو ما أكده، حسب زعمه، تقرير الخبرة المرفق بالدعوى.
وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة، لم يحضر أي ممثل عن مكتب الاستشارات القانونية أو المستشار القانوني مالك المكتب، نظراً لوفاته خارج الدولة في إحدى الدول الأوروبية في أغسطس 2022، وفق ما أثبتته وريثته الوحيدة بشهادة الوفاة المقدمة للمحكمة، الأمر الذي دفعها إلى الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث وكلت المحامي بدر خميس، الذي دفع ببطلان إعلان موكله، ومن ثم بطلان انعقاد الخصومة، إذ إن الدعوى أقيمت بعد وفاة مورث المستأنفة بأكثر من عامين وخمسة أشهر.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا الدفع، حيث قضت ببطلان الحكم الابتدائي لانعدام الخصومة، مؤكدة أن الدعوى لا تنعقد إلا بين أشخاص أحياء، وأن أي حكم يصدر ضد متوفى يكون منعدماً قانونياً، حتى لو لم يكن المدعي على علم بوفاة المدعى عليه عند رفع الدعوى، مما أدى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وسقوط جميع الالتزامات المالية التي رتبها.
0 تعليق