وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بدء هجوم بري على منطقة تل السلطان في رفح، وأمر السكان بإخلائها مشياً على الأقدام.

وفي الساعات الماضية، زادت قوات إسرائيلية توغلها في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

كما أعلن جيش الاحتلال توسيع عمليته البرية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قواته شرعت، مساء السبت، بتنفيذ أنشطة عملياتية في منطقة بيت حانون، "بهدف استهداف البُنى التحتية التابعة لحركة حماس، وتوسيع نطاق الحزام الأمني" في شمال القطاع، بحسب البيان.

يأتي ذلك بينما يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته بمواصلة الحرب على غزة حتى "تدمير حركة حماس".

ومنذ فجر اليوم، استشهد أكثر من 30 مواطنا -بينهم أطفال ونساء- في غارات إسرائيلية مكثفة على خانيونس ورفح.

واستشهد نحو 650 مواطنا منذ استأنف الاحتلال عدوانها على قطاع غزة بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

"إقامة مديرية خاصة لتهجير سكان غزة"

في سياق متصل، صادق (كابنيت)، الليلة الماضية، على مقترح قدّمه وزير الجيش، يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت ما تمسى بـ "وزارة الأمن الإسرائيلية"، اليوم الأحد، في بيان، وذكرت أن المديرية الجديدة ستتولى تنظيم ما وصف بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يُبدون رغبة بذلك"، في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وقال كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة، وسنُتيح لكل من يرغب من سكان غزة مغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي". وبحسب نص البيان فإن إسرائيل "ستتيح لكلّ مقيم في غزة يرغب في ذلك، أن يغادر بإرادته".

كما ستنسق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة. ويشمل عمل المديرية، من بين مهام أخرى، الاستعدادات والإجراءات لتسهيل "انتقال آمن ومنظم" لسكان غزة إلى دول ثالثة، بما يشمل تأمين حركتهم.

كما ستعمل المديرية على "إنشاء مسارات ومراكز تفتيش مخصصة للمشاة عند معابر قطاع غزة، إضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لعبورهم برًا، بحرًا وجوًا إلى الدول المستهدفة". ومن المتوقع أن يُعلن كاتس قريبًا عن هوية من سيتولى رئاسة الإدارة الجديدة.

(كابنيت) يقر فصل 13 مستوطنة ويعترف بها كمستوطنات مستقلة

هذا وصادق (كابنيت)، على مقترح قدّمه الوزير في "وزارة الأمن"، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات "مستقلة".

ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال "إدارة الاستيطان" التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة في مسار "تطبيع وتسوية" الاستيطان، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

والمستوطنات التي يشملها القرار، وفقا للبيان، هي: "ألون"، "حرشا"، "كيرم رعيم"، "نريا"، "ميغرون"، "شفوت راحيل"، "أفنيت"، "بروش هبيقاع – بترونوت"، "لشم"، "نوفي نحميه"، "تال منشِه"، "إيفي هناحل"، و"غفعوت".