مباشر- أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد البريطاني حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والركود الوشيك في الداخل.

وينص القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 4.5%.

في بيان، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية التابعة له صوّتت لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 8-1. وصوّت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال البيان ”منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، تزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية، وأعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعريفات الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات”.

تابع ″كما زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخرى وارتفعت مؤشرات التقلب في الأسواق المالية على مستوى العالم.”

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة إن بنك إنجلترا ”سيواصل دائما نمط الخفض-الإبقاء-الخفض-الإبقاء من خلال ترك أسعار الفائدة عند 4.50% اليوم، ولكن على عكس ما حدث في الاجتماع الأخير في فبراير، كان التصويت أكثر تشددا من المتوقع”.

وأشار إلى أنه عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول، صوت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض متتالي، مقارنة بواحد فقط يؤيد خفض الفائدة الآن.

رياح معاكسة غير مؤكدة

يأتي هذا القرار في وقتٍ يشهد تقلباتٍ اقتصاديةً داخليةً وخارجيةً محتملة. فعلى الصعيد العالمي، يشمل ذلك التحولات المتكررة، وغياب الوضوح، والصراع المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

أظهر الاقتصاد البريطاني علامات الضعف، حيث انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير.

وفي فبراير/شباط، خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى النصف إلى 0.75%.

وقال البنك المركزي، الخميس، إن مؤشرات الأعمال الأخيرة تشير إلى ضعف في النمو الاقتصادي ونوايا التوظيف.

في فبراير، توقعت الحكومة أيضًا ارتفاع التضخم مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع تسارع تكاليف الطاقة. وارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 3% في يناير ، وهو مستوى أعلى من المتوقع