جاكرتا -رويترز
وافق البرلمان الإندونيسي، اليوم الخميس، على تعديلات مثيرة للجدل بقانون الجيش، والتي ستخصص المزيد من المناصب المدنية للضباط.
ومن المتوقع أن تخرج تظاهرات في الشوارع احتجاجاً على هذه التعديلات. وانتقدت منظمات المجتمع المدني التعديلات، وقالت إنها قد تعيد ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى حقبة «النظام الجديد» القاسية التي فرضها الرئيس السابق سوهارتو عندما هيمن ضباط الجيش على الشؤون المدنية.
وقادت رئيسة مجلس النواب بوان ماهاراني، التصويت الذي تم بالإجماع في المجلس بكامل هيئته، وقالت إن القانون يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويعمل الرئيس برابوو سوبيانتو الذي تولى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي كان قائداً بالقوات الخاصة في عهد سوهارتو، على توسيع دور القوات المسلحة إلى ما كانت تعتبر مجالات مدنية بما في ذلك برنامجه لتقديم وجبات مجانية للأطفال.
وقال وزير الدفاع شافري شمس الدين أمام البرلمان خلال دفاعه عن القانون المعدل إن «التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجيا العسكرية العالمية تتطلب من الجيش التحول... لمواجهة الصراعات التقليدية وغير التقليدية». وأضاف: «لن نخيب آمال الإندونيسيين أبداً في الحفاظ على سيادتنا»، من دون أن يحدد التحديات الجيوسياسية التي كان يقصدها.