قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ، برفض دعوى قضائية أقامها شخص في مواجهة شخص آخر، طالبه فيها برد ديــن بقيمــة 70 ألــف درهم، وارتكــن على ضميره، حيث وجّه له اليمين الحاسمة التي حلفها بصيغتها المقررة من المحكمة، والتي بموجبها برّأتــه المحكمــة من التهمة الموجهة إليه.
وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، المدّعَى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغ 70 ألف درهم وإلزامه الرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من القول إن المدعى عليه اقترض منه هذا المبلغ ولم يردّه له مما حدا بالمدعي على رفع دعواه الماثلة وأرفق صورة فاتورة.
وبعد اطّلاع المدعي على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه، طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وقدم المدعي صيغة اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وحضر المدعي بشخصه سابق الحضور وقدم صيغة اليمين الحاسمة وحضر المدعى عليه بشخصه سابق الحضور وتمسك بما سبق تقديمه.
وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التالية « أقسم بالله العظيم بأن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأقسم بالله العظيــم أنني سددت للمدعــي أصل مبلــغ القــرض الذي أقرضنــي إيــاه المدعي بقيمــة 70 ألــف درهــم والله على ما أقول شهيد»، وقرر المدعى عليه استعداده لحلف اليمين بالصيغة المذكورة فوجهها القاضي المشرف له فحلفها المدعى عليه بصيغتها أمامه فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للدائرة المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه أقرض المدعى عليه مبلغ 70 ألف درهم ولم يردّه له فلما كان ما تقدم وكان المدعي بعد أن عجز عن إثبات صحة ما يدعيه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وفقاً لما هو مبين بعاليه والذي أجابه القاضي لطلبه، وبعدها مثل المدعى عليه أمام القاضي وأبدى استعداده لأداء اليمين وحلفها أمام القاضي، ومن ثم يثبت للمحكمة قيام المدعى عليه بسداد قيمة القرض محل الدعوى، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض الدعوى.