
أعلنت وزارة الداخلية السعودية في 9 أبريل 2025 عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن سعودي يُدعى علي بن موسى بن علي الزهراني، بعد ارتكابه عدد من الجرائم الإرهابية في منطقة القصيم. تمثلت الجرائم التي ارتكبها في انضمامه إلى تنظيم إرهــــابي في الخارج، وقيامه بتدريب عناصر، بالإضافة إلى تمويل الإرهـــاب داخل المملكة. يسلط هذا الحدث الضوء على التزام المملكة بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة في قضايا الإرهاب.
علي بن موسى بن علي الزهراني
علي بن موسى بن علي الزهراني هو مواطن سعودي تم القبض عليه بعد ارتكابه جرائم إرهـــابية خطيرة، وُلد في منطقة القصيم وكان ينتمي إلى تنظيم إرهـــابي دولي، حيث سافر إلى الخارج بطريقة غير نظامية وانضم إلى التنظيم الذي تزعمه شخصيات إرهابية، خلال فترة انضمامه، تولى مهام عملياتية لدعم أهداف التنظيم الإجرامية، وقام بتدريب عناصر إرهابية على القتال واستخدام الأسلحة. وعقب عودته إلى المملكة، استمر الزهراني في تمويل الأنشطة الإرهابية داخل الأراضي السعودية، مما جعله هدفًا للسلطات الأمنية.
الجرائم التي ارتكبها الزهراني
الزهراني كان متورطًا في العديد من الأنشطة الإجرامية التي تمثلت في الانضمام إلى تنظيمات إرهابـــية خارجية، وهو ما يُعد خرقًا كبيرًا لأمن المملكة، بعد انضمامه إلى التنظيم، شارك في عمليات إرهابــية وحمل أيديولوجيات متطرفة كان لها تأثير كبير على أمن وسلامة المواطنين في السعودية، كما شارك في تدريب أفراد على استخدام الأسلحة والقتال، ما يعكس حجم المخاطر التي كان يشكلها على المملكة.
محاكمة الزهراني
بعد القبض عليه والتحقيق معه، تم إحالة الزهراني إلى المحكمة المختصة، وقد أثبتت التحقيقات ارتكاب الجاني للجرائم التي وُجهت إليه، وصدرت المحكمة بحقه حكمًا يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليه. بعد أن أيدت المحكمة حكم الإدانة، صدر أمر ملكي لتنفيذ العقوبة بحق الزهراني وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية. تم تنفيذ الحكم في 9 أبريل 2025 بمنطقة القصيم، وهو ما يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام القضاء الشرعي بكل حزم في مواجهة الإرهاب.
الهدف من تنفيذ الحكم
تؤكد وزارة الداخلية من خلال إعلان تنفيذ حكم القتل تعزيرًا على حرص المملكة الدائم على استتباب الأمن وتحقيق العدالة، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق الشريعة الإسلامية في مواجهة كل من يُهدد أمن المواطنين والمقيمين، المملكة تواصل التصدي بحزم للتهديدات الإرهابية وتعزيز الجهود المبذولة لضمان حماية أرواح الأبرياء من أي أيديولوجيات متطرفة تهدد استقرار المجتمع.
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية حذرت عبر بيانها من أن هذا النوع من الجرائم لن يمر دون عقاب، مؤكدة أن أي شخص تسول له نفسه الإقدام على التعدي على الأمن والاستقرار سيواجه العقاب الشرعي، تنفيذ الحكم في هذه القضية يعكس عزم المملكة على التصدي للإرهاب وحماية الوطن من أي تهديدات، ويبعث رسالة قوية لكل من يسعى للنيل من أمن البلاد.
تعليقات