صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن الأحداث الجارية على مستوى الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تعتبر حربًا تجارية واقتصادية وليست عسكرية. وأضاف أن كل دولة ستسعى حاليًا للبقاء والصمود وتحقيق مصالحها.
وفي ردّه على سؤال من الزميلة هند مختار، مدير تحرير “نبأ العرب” ومسؤولة ملف مجلس الوزراء، حول الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة تلك القرارات الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري، أكد مدبولي أن الأهم هو الحفاظ على الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة قادرة على تأمين الدولار، وأنه متوفر، مضيفًا أن جميع المصانع المصرية تعمل بكامل طاقتها والإنتاج متاح محليًا. وأوضح أن أي تغيرات طفيفة حدثت نتيجة ارتفاع الدولار تعد مؤقتة، ولن تؤثر بشكل كبير على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما أضاف مدبولي أن السياسة النقدية المصرية تعتمد على سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وشدد على أن جزءًا من الصراع الحالي جزء من الأهداف الأمريكية، في ظل التوازن بين سعر الدولار واليوان الصيني، وذلك لضمان تنافسية أكبر للاقتصاد الأمريكي أمام الصين، في وقت تتخذ فيه الصين إجراءات مشابهة. وأشار إلى أن جميع الدول تسعى لحماية استقرار أوضاعها.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على أن هدف الحكومة هو تحقيق استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن المواطنين أدركوا ذلك خلال الفترة الماضية. وذكر أن شهر رمضان كان عادة ما يرتبط بارتفاع الأسعار، لكن هذا العام يبدو أن المواطنين شعروا بالاستقرار المتزايد. وأشار إلى أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى حماية المواطنين من تداعيات هذه الحرب الاقتصادية.
تعليقات