شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة كاترين فوتران، وزيرة الصحة الفرنسية، وأريك لومبارد، وزير المالية والاقتصاد والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، توقيع أربع اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصحية بين مصر وفرنسا، مما يعزز كفاءة النظام الصحي في كلا البلدين.
تم توقيع الاتفاقيات ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى مصر، وذلك في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، والتي أدت إلى العديد من أوجه التعاون المشترك في مجالات متعددة، خاصةً في القطاع الصحي.
حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين من وزارتي الصحة المصرية والفرنسية، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد الأورام الفرنسي “جوستاف روسي” ومؤسسات صحية أخرى.
شملت الاتفاقيات ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات العالمية، إضافة إلى اتفاقية رابعة مع معهد “جوستاف روسي” تهدف إلى تحسين خدمات علاج الأورام في مصر. حيث وقع البروتوكول الأول، المتعلق بالتعاون في مجال الأمصال، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بينما وقع البروتوكولين الثاني والثالث المتعلقين بأمراض السكري والأمراض النادرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة.
أما الاتفاقية الرابعة التي تتعلق بتطوير مركز متخصص لعلاج الأورام في القاهرة تحت ترخيص معهد “جوستاف روسي”، فقد وقعها الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لشركة رعاية صحية، والبروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمعهد “جوستاف روسي”.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية هذه الشراكات في دعم وتطوير النظام الصحي في مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية في مجال الرعاية الصحية وتطورها الملحوظ على مر السنوات من خلال تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات والموارد، مما يخدم تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة بجودة عالية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية اللقاحات من خلال حملات إعلامية شاملة تشمل التلفزيون والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للأطباء حول اقتصاديات اللقاحات والوقاية من الأمراض، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف عبدالغفار أن الاتفاقية الثانية تتضمن تنفيذ حملات توعوية موسعة، وتوفير مواد تعليمية للأطفال مثل الكتيبات والفيديوهات، وتدريب الممرضات كمثقفات صحية، بالإضافة إلى تطوير تطبيق رقمي لمتابعة المرضى عن بُعد، وإجراء دراسة لقياس البصمة الكربونية الناتجة عن استخدام الحلول الرقمية، حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والتنظيمي على هذه الأنشطة.
أما الاتفاقية الثالثة، فتركز على زيادة الوعي المجتمعي حول الأمراض النادرة والحد من انتشار الأمراض الوراثية من خلال حملات توعوية وتدريب ميداني للكوادر الطبية، وتنظيم فعاليات تعليمية وجلسات تثقيفية بإشراف الوزارة.
تُسهم الاتفاقية الرابعة في تحسين خدمات علاج الأورام من خلال إنشاء مركز متخصص مرخص من معهد “جوستاف روسي”، يقدم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال.
تعليقات