جهود الحكومة في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على المياه العابرة للحدود. ورغم ذلك، فإن 24 دولة فقط تمتلك اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة. كما أشار المركز إلى أنه مع تصاعد تأثيرات تغير المناخ وارتفاع عدد السكان، تزداد الحاجة إلى التعاون بين الدول لحماية موارد المياه. ويعتبر تحسين إدارة المياه ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة والازدهار والنظم الغذائية والطاقة والاقتصاد، بالإضافة إلى السلامة البيئية.

أوضح المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية له دور حيوي في دعم المجتمعات والاقتصادات القادرة على الصمود، خاصة في ظل تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه. وتهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة الاقتصاد واستدامة البيئة.

في تقريره المعنون “إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية”، تناول المركز مجموعة من التحديات، من بينها:

1. الزيادة المستمرة في الاحتياجات المائية بسبب تضاعف عدد السكان.
2. متطلبات المياه للمشروعات التنموية، حيث تُعتبر المياه عنصرًا حيويًا وأساسيًا في مشاريع البناء والتشييد والزراعة والصناعة والطاقة.
3. التغيرات المناخية، التي تمثل تهديدًا لحق الإنسان في المياه، حيث تقع مصر في منطقة جغرافية جافة ومتأثرة بتلك التغيرات.
4. ارتفاع تكلفة استثمارات بنية المياه التحتية، حيث من المتوقع أن تتطلب البنية التحتية للمياه عالميًا حوالي 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 و22.6 تريليون دولار بحلول 2050.

في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي”، لجذب التمويل وتحفيز القطاع الخاص. واستعرضت الوزارة أيضًا 43 مشروعًا في قطاع المياه بقيمة 4.9 مليار دولار، تشكل حوالي 19.6% من إجمالي محفظة التمويل التنموي الحالية.

تحدث المركز أيضاً عن الفرص المتاحة لضمان إدارة فعّالة للموارد المائية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستثمار الفرص المتاحة. من أبرز هذه الفرص:

1. تنويع مصادر المياه غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف.
2. تحسين البنية التحتية للموارد المائية، حيث تم تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا المجال.
3. التعاون الدولي لدعم قضايا المياه والتنسيق مع المجتمع الدولي، كما حدث خلال مؤتمر المناخ “COP27”.
4. تعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لتنمية المشروعات المائية المشتركة.

تسلط الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية الضوء على التزام البلاد بتطوير وحماية موارد المياه، في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة. أُطلقت استراتيجيات جديدة للإدارة حتى عام 2050، تشمل تحسين جودة المياه وزيادة الكفاءة في استخدامها.

بفضل هذه الجهود الطموحة، تعمل مصر على مواجهة التحديات المائية وضمان إدارة مستدامة لمواردها المائية في السنوات المقبلة.