أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية اليوم رفع العقوبات عن سوريا يمنح قطاع النفط والغاز فرصة جديدة مع حاجة لاستثمارات تقدر بـ 20 مليار دولار

تشير توقعات المحللين إلى أن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا قد يساهم في إعادة تشغيل قطاع النفط والغاز الذي تعرض للضرر الكبير نتيجة الحرب المستمرة، حيث يُتوقع أن تصل تكلفة العودة إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وفقاً لتصريحاتهم التي نقلتها CNN الاقتصادية.

وقد عانى هذا القطاع على مدى 14 عاماً من خسائر فادحة أدت إلى خروج الشركات العالمية وتوقف الإنتاج في بعض المناطق، مما تسبب في تراجع الإنتاج بأكثر من 70% مقارنة بما كان عليه سابقاً.

في هذا السياق، يؤكد المحللون أن رفع العقوبات سيعزز الثقة لدى الشركات العالمية للعودة إلى سوريا وإعادة تطوير القطاع النفطي، مما قد يسهم في استعادة مستويات الإنتاج السابقة.

خلال الجولة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في منطقة الخليج، أعلن عن نيته رفع العقوبات الأميركية على سوريا، فيما تبع ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي في 20 مايو الجاري عن عزمه رفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على بعض التدابير ضد شخصيات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

يُشار إلى أن العقوبات الأميركية بدأت منذ عام 1979 عندما أدرجت واشنطن سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوسعت بشكل كبير بعد بدء الثورة السورية عام 2011 لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك والطيران والقطاع العسكري بالإضافة إلى تجميد الأصول ومنع التصدير والاستيراد بهدف الضغط على نظام بشار الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعمه لجماعات مسلحة.

في عام 2019، أقرّ الكونغرس الأميركي «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، الذي فرض عقوبات صارمة على أي جهة تتعامل مع النظام السوري بما في ذلك كيانات روسية وإيرانية، مما أعاق جهود إعادة الإعمار وأدى إلى تدهور اقتصادي حاد في البلاد.

قطاع النفط والغاز في سوريا

لقد تسببت الحرب الطويلة الأمد بخسائر جسيمة لقطاع النفط السوري، حيث كان إجمالي إنتاج النفط والغاز قبل الحرب يصل إلى حوالي 500 ألف برميل يومياً ليهبط الآن إلى نحو 50 ألف برميل يومياً وفقاً لبيانات شركة ريستاد إنرجي.

وفي تصريحات لديفيد جوربناز الخبير في سوق النفط ومحلل أسواق النفط لدى ICI لـ CNN الاقتصادية، أوضح أن إنتاج النفط السوري قبل اندلاع الحرب بلغ حوالي 400 ألف برميل يومياً لكن أكثر من عقد من الصراع ترك البنية التحتية متضررة بشكل كبير.

ويقدر جوربناز الإنتاج الحالي بأنه أقل من 100 ألف برميل يومياً لذا فإن استعادة الطاقة الإنتاجية حتى نصف مستويات ما قبل الحرب تتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة وهذا يعتمد على الاستقرار السياسي والتحسن الأمني وثقة المستثمرين.

رفع العقوبات عن سوريا

يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة جديدة لقطاع النفط والغاز المتضرر بشدة جراء سنوات الحرب إذ سيوفر الثقة اللازمة للشركات الأجنبية للعودة مرة أخرى للعمل في دمشق.

كما يقول ساراسوات: “الآن بعد تشكيل الحكومة رُفِعت العقوبات وأصبح بإمكان كبار مشغلي النفط العودة وبدء العمليات كالمعتاد” وفي الوقت نفسه يؤكد جوربناز أن رفع العقوبات سيكون خطوة مهمة ولكن ليس كافية بمفردها حيث تتبنى معظم شركات النفط الكبرى نهجاً حذراً يرتكز على الانتظار والترقب بسبب الوضع السياسي الهش والتهديدات الأمنية المتبقية وعدم اليقين المؤسسي

من ناحية أخرى، يبدو أن اللاعبين الإقليميين مثل الإمارات وقطر بالإضافة إلى تركيا هم الأكثر استعدادًا للمشاركة المبكرة في قطاع النفط السوري مستفيدين من العلاقات الدبلوماسية والتوافق الاقتصادي مع الحكومة الجديدة هناك.

في الختام، قبل اندلاع الصراع كانت عدة شركات عالمية تعمل بالفعل في السوق السورية مثل توتال إنرجيز وشل وغلف ساندز بتروليوم وسنكور للطاقة ولكن هذه الشركات توقفت عن العمل نتيجة تصاعد النزاع داخل البلاد.