ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وتأثير برنامج تعويضات الخدمات المالية في بريطانيا على الضرائب في القطاع العام

يعتزم نظام تعويضات الخدمات المالية فرض ضريبة أقل من المتوقع، حيث بلغت 356 مليون جنيه إسترليني (478.04 مليون دولار) على القطاع للسنة المالية 2025-2026، وذلك بعد عام قوي في استرداد السيولة من الشركات المتعثرة.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أفاد نظام تعويضات الخدمات المالية -الذي يحمي عملاء شركات الخدمات المالية المرخصة في حال تعثرها أو توقفها عن التداول- أن إجمالي الضريبة المستحقة كان أقل بمقدار 38 مليون جنيه إسترليني مما توقعه في نوفمبر تشرين الثاني.

قال الرئيس التنفيذي مارتن بوشامب: «في 2024-2025، شهدنا عاماً قوياً آخر من عمليات الاسترداد، حيث استردنا أكثر من 56 مليون جنيه إسترليني من ممتلكات الشركات المتعثرة والأطراف الثالثة ذات الصلة، وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع الأرصدة الافتتاحية المرحّلة من 2024-2025 في فئات معينة»

وأضاف: «أعادت هذه عمليات الاسترداد الأموال إلى قطاع الخدمات المالية وإلى العملاء الذين يستخدمونه، ما ساعد على بناء الثقة في القطاع»

من ناحية أخرى، تتوقع هيئة تعويضات الخدمات المالية دفع تعويضات للعملاء بقيمة 332 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025-2026، بانخفاض قدره 36 مليون جنيه إسترليني عن التوقعات السابقة.

جدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى حماية الودائع لدى البنوك وجمعيات البناء والاتحادات الائتمانية والاستثمارات والمعاشات التقاعدية والأوقاف والتأمين وخطط الجنازة.

(رويترز).