أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم مع تساؤلات حول مستقبل خفض الفائدة من المركزي الأوروبي بعد يونيو

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يونيو، حيث تزايدت المؤشرات على احتمال توقف دورة التيسير النقدي التي استمرت بلا هوادة منذ عام تقريباً في صيف 2025. وقد شهد الاقتصاد دفعة إيجابية من السياسة النقدية بعد سبعة قرارات خفض في الاجتماعات الثمانية الماضية، لكن التحديات بدأت تتغير.

التضخم الذي كان مرتفعاً أصبح تحت السيطرة إلى حد بعيد، بينما تحول التركيز إلى النمو الضعيف والتقلبات العالمية الناجمة عن حرب تجارية مفتوحة وسياسات أميركية غير مستقرة ومشكلات هيكلية متجذرة داخل القارة. وفي المدى القصير، يُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع وقد ينخفض حتى دون هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يُعيد للأذهان عقداً من الزمن قبل الجائحة حيث فشل المركزي الأوروبي في تحفيز الأسعار.

لكن على المدى البعيد، بدأت تظهر بوادر ضغوط تضخمية جديدة نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي وتصاعد سياسات فك الارتباط التجاري وحواجز التجارة وتراجع المعروض من القوى العاملة بسبب شيخوخة السكان. وقد دعت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس الإدارة بالبنك الأوروبي، إلى ضرورة التريث محذّرةً من أن الرسوم الجمركية قد تكون خادعة حيث أنها قد تبدو انكماشية في البداية لكنها سترفع التكاليف عبر سلاسل القيمة العالمية ما يضغط على الأسعار في المدى المتوسط.

من جهة أخرى، أشار كلااس نوت، أقدم أعضاء المجلس الحاكم، إلى أن الصدمة في الطلب قد تهدئ الأسعار مؤقتاً لكن الصدمة من جانب العرض قد تعني عودة التضخم لاحقاً. ويعزز هذا الجدل رصد الأسواق لارتفاع تدريجي في توقعات التضخم على المدى الطويل خصوصاً بعد التفاهم الأميركي الصيني الأخير والذي يشير إلى توقع المستثمرين انخفاضاً مؤقتاً في الأسعار يتبعه ارتداد ربما يتجاوز الـ2%.

وفي نفس السياق، يواجه البنك المركزي معضلة في التواصل مع الأسواق والجمهور؛ فبينما قد تنخفض الأسعار بنهاية 2025 بسبب ضعف النمو وقوة اليورو وتراجع أسعار الطاقة وزيادة الإغراق من مصدرين يخضعون لرسوم أميركية فإن مهمته تتطلب التركيز على المدى المتوسط إذ تظهر نتائج السياسات بعد 12 إلى 18 شهراً. وقد أشار مصرف «سوسيتيه جنرال» في مذكرة تحليلية أنه أصبح أقل اقتناعاً بضرورة خفض جديد في يوليو نظراً لتراجع حدة التوترات التجارية ومرونة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة متوقعًا أن البنك قد يتريث بعد يونيو لقراءة الصورة بشكل أوسع.

كما بدأت توقعات المستثمرين تتماشى مع هذا التحول؛ فرغم أن خفض يونيو يبدو شبه محسوم فإن أغلب التقديرات ترجح وقفة بعد ذلك وربما خفضاً أخيراً بنهاية العام ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى 1.75%. وقد بعث عدد من أعضاء المجلس الحاكم برسائل «حمائمية» تؤكد الالتزام بخفض يونيو لكنهم تركوا الباب مفتوحًا للتريث لاحقًا.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن النقاش الفعلي داخل البنك لم يعد حول قرار يونيو بل حول ما بعده حيث بدأت تتبلور جبهة تدعو بوضوح إلى التوقف المؤقت. وفي الوقت الذي قد يُتخذ فيه قرار «تخطي» يوليو فمن المرجح أن يواصل البنك تبني ميل نحو مزيد من التيسير لاحقًا هذا العام خاصةً وأن آثار الحرب التجارية بدأت تظهر على أداء النمو والوظائف.

وكما لخصه بنك «تي إس لومبارد»، فإن الاتجاه نحو مزيد من التيسير لا يزال قائمًا بقوة إذ تشير الأدلة إلى أن الرسوم الأميركية تضغط على النمو والتضخم في منطقة اليورو وتضعف أرباح الشركات مما يؤثر سلبًا على ما كان يُعتبر سابقًا مرونة سوق العمل. جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي بدأ منذ صيف 2024 مسار خفض تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من التشديد لكبح التضخم.

ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية نسبيًا بدأ يرتفع صوت المطالب داخل المجلس الحاكم بضرورة اتخاذ خطوة توقف مؤقت لتقييم المسار المقبل وسط توتر تجاري عالمي متصاعد وتأثيرات هيكلية طويلة الأمد.