ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط زيادة عوائد السندات الأوروبية

شهدت منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً في العوائد اليوم الأربعاء، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية وزيادة المخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الارتفاعات الملحوظة في العوائد اليابانية والبريطانية.

هذا يأتي في ظل تراجع ثقة المستثمرين في السندات طويلة الأجل على مستوى العالم، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية على هذه الفئة من الديون السيادية.

ألمانيا تتصدر تحركات العائد

سجل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.62 في المئة، وهو ما يعكس أداءً أضعف نسبياً مقارنة بعائد السندات الألمانية الحساسة للفائدة لأجل عامين، الذي ارتفع بشكل طفيف إلى 1.85 في المئة وفقاً لوكالة رويترز.

وفي إيطاليا، التي تمثل معياراً لأسواق السندات عند الأطراف الخارجية لمنطقة اليورو، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بحوالي نقطتين أساس ليصل إلى 3.63 في المئة، مما يشير إلى انتقال التوترات نحو اقتصادات المنطقة المحيطية.

العوائد الأميركية واليابانية تُربك السوق

في الولايات المتحدة، سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 4 نقاط أساس ليبلغ 4.52 في المئة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته خلال شهر واحد، وسط مخاوف من أن يؤدي قانون خفض الضرائب الجاري مناقشته في الكونغرس إلى تفاقم العجز المالي بوتيرة أسرع من المتوقع.

كما واصلت عوائد السندات اليابانية ذات الآجال الطويلة تسجيل قفزات كبيرة هذا الأسبوع، مما زاد من قلق المستثمرين حول توجهات البنوك المركزية الكبرى وتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية في الأسواق المتقدمة.

التضخم البريطاني يضيف مزيداً من الضغوط

تزامن هذا التحول مع صدور بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أعلى من التوقعات، مما زاد الضغط على سوق السندات في المملكة المتحدة ورفع التوقعات بشأن إمكانية استمرار التشديد النقدي لفترة أطول مما كان متوقعًا. يعد هذا عاملاً آخر يزيد من جاذبية السندات القصيرة الأمد مقارنة بالسندات طويلة الأمد.

مراقبة حذرة وتحول في مزاج المستثمرين

تشير هذه التحركات المتناغمة عبر الأسواق الكبرى إلى تحول ملحوظ في شهية المخاطرة لدى المستثمرين العالميين مع تزايد الحذر تجاه السندات الحكومية طويلة الأجل بسبب ارتفاع مستويات الدين العام وغياب إشارات مؤكدة تشير إلى تخفيف السياسات المالية أو النقدية قريبًا.

من ناحية أخرى، يتابع المستثمرون عن كثب تطورات النقاش التشريعي في واشنطن وتحركات البنوك المركزية في طوكيو ولندن لتقييم المسار المستقبلي لعوائد الديون السيادية وتعديل محافظهم الاستثمارية بناءً على هذه المتغيرات.

جدير بالذكر أن الخبراء يشيرون إلى أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتصريحات الرسمية للبنوك المركزية لما لها من تأثير مباشر على حركة الأسواق العالمية وضبط استراتيجيات الاستثمار المستقبلية.