أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم، هل تنقذ سفن التغويز مصر من أزمة الكهرباء؟ ستاندرد آند بورز تقدم إجاباتها لـ«CNN الاقتصادية»

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن وحدات التغويز التي تسعى مصر لاستئجارها ستوفر سعة كافية لتلبية احتياجات السوق من الطاقة خلال أشهر الصيف، مما سيمكن وزارة البترول المصرية من إدارة ذروة الطلب بشكل أكثر راحة وموثوقية.

وأشار مهرون إيتباري، مدير قسم الغاز الطبيعي المسال العالمي بشركة كوميديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال، في تصريحات لـ «CNN الاقتصادية» إلى أن استئجار وحدات التغويز FSRU في مصر سيكون له تأثير كبير على تلبية الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، حيث يتوقع وجود وحدتين على الأقل، وربما ثلاث وحدات قيد التشغيل خلال ذروة موسم الطلب الصيفي بين يوليو وسبتمبر. ومن المتوقع أن توفر هذه الوحدات طاقة استيعابية كافية لتلبية احتياجات مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكن لوحدتين تعملان بكامل طاقتهما تلبية توقعات الطلب هذا الصيف، لكن وجود ثلاث وحدات سيتيح إدارة ذروة الطلب بشكل أكثر فعالية.

في نفس السياق، بدأت وزارة البترول المصرية منذ أبريل العام الماضي في استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الزيادة الملحوظة في الطلب على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء وللحد من انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأشهر الماضية.

كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في مايو العام الماضي عن التعاقد مع شركة هوج النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف. وفي شهر مايو 2025، وقعت وزارة البترول اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأمريكية لتأجير وحدة عائمة جديدة بعد انتهاء عقد إيجارها السابق.

ووفقاً لإيتباري، فإن خطوات الحكومة لاستئجار وحدات إضافية لتغويز الغاز الطبيعي المسال قبل حلول فصل الصيف تعكس الأولوية القصوى لواردات الغاز الطبيعي المسال رغم التكاليف المرتبطة بذلك. ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوات قد تمنع حدوث انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي كما حصل الصيف الماضي.

وفي إطار جهودها لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» اتفاقاً مع شركتي شل وتوتال لاستيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي عبر عقد يمتد لعام كامل.

من ناحية أخرى، يواصل رئيس الوزراء المصري التأكيد على أهمية تجنب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي الواسعة التي شهدتها البلاد الصيف الماضي. لذا فإن التشغيل السلس لوحدات التغويز العائمة الإضافية مدعوماً بمستوى معين من واردات زيت الوقود قد يساعد الحكومة في الوفاء بالتزامها بتوفير الكهرباء بشكل مستمر وتجنب العودة إلى برنامج تخفيف الأحمال.

ويتوقع إيتباري تغطية ما يقرب من نصف نقص الغاز المحلي في مصر بحلول عام 2025 والذي سيبلغ متوسطه أكثر قليلاً عن مليار قدم مكعبة يومياً. بينما سيأتي النصف الآخر من نقص الطلب على الغاز نتيجة واردات الغاز الطبيعي المسال مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير أسعار الوقود النفطي والغاز الطبيعي المسال الفورية على الكميات المطلوبة.

وأفاد إيتباري بأن الاستهلاك المتوقع للغاز سيتجاوز الإنتاج بنحو 50% طوال عام 2024 وبشكل خاص خلال أشهر الصيف. ومع استمرار الانخفاض في إنتاج الغاز طوال العام المقبل، يُتوقع أن يتراجع الإنتاج السنوي بنسبة تقارب 10% مقارنة بالعام الماضي وأقل بحوالي 37% عن ذروة الإنتاج التي شهدتها البلاد عام 2021.

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قدمت حوافز عدة لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج المحلي بما يشمل وضع جدول زمني لسداد المستحقات والسماح لهم بتصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية لتحقيق أرباح مناسبة لهم عند تصديرهم للغاز والنفط للحكومة بأسعار أعلى مما تم الاتفاق عليه سابقاً.