أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم وسط إنكار مناخي في عهد ترامب تداعيات سياسية تؤدي إلى مستقبل غير واضح للعالم

في وقتٍ يرفع فيه العالم وتيرة المواجهة مع التغير المناخي، تتجه الولايات المتحدة بقيادة إدارة الرئيس ترامب في الاتجاه المعاكس وبخطى متسارعة؛ حيث لا تكتفي الإدارة الحالية بالتشكيك في العلم، بل تقود حملة شاملة لإزالة قضية المناخ من الأجندة الفيدرالية، وهي خطوة يعتبرها الخبراء أخطر بكثير من مجرد إنكار علمي، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

خلال أقل من عام، قامت الإدارة الأميركية بفصل أكثر من 500 عالم من «الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي» (NOAA)، وأوقفت الميزانية المخصصة لأبحاث المناخ والطقس.

كما أعلنت نيتها إغلاق مرصد هاواي، الذي يُعدُّ واحداً من أقدم المراصد لمتابعة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1958.

بينما شهدت الولايات المتحدة 27 كارثة مناخية كلفت كل منها أكثر من مليار دولار في العام الماضي فقط، قررت الحكومة التوقف عن رصد كلفة هذه الكوارث.

فيما تم تقليص أدوار «وكالة إدارة الطوارئ» (FEMA) وإلغاء برامج دعم المجتمعات قبل الكوارث، مما ترك مدناً بأكملها مثل «كايڤ سيتي» في ولاية أركنساس بلا مساعدات بعد إعصار دمّر عشرات المنازل.

لا يتوقف الأمر عند الاستجابة للكوارث فحسب، بل يمتد إلى التراجع عن تنظيم الانبعاثات، إذ تسعى الإدارة إلى إلغاء القيود على الانبعاثات من السيارات والمصانع، في وقت تمثل فيه وسائل النقل المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد.

وفي خطوة أثارت غضب المستثمرين، أوقفت الحكومة مشروع مزرعة رياح قبالة سواحل نيويورك رغم حصوله على جميع التصاريح واستكمال 30% من أعماله.

بينما تتجه دول مثل السعودية والصين والاتحاد الأوروبي نحو استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة، أعلنت أميركا سحب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار من مشاريع الطاقة المتجددة وأوقفت الموافقات على مشروعات الرياح البحرية.

بخروجها رسمياً من اتفاق باريس للمناخ، أصبحت أميركا الدولة الوحيدة في العالم التي تتراجع بشكل منهجي عن التزاماتها المناخية، مما يثير القلق حول مستقبل الجهود العالمية لتفادي ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

يحذّر الخبراء من أن الانسحاب من المعركة المناخية ليس مجرد قرار سياسي فحسب، بل هو تهديد طويل الأمد لمصداقية أميركا ولأمنها الاقتصادي والاجتماعي ولحياة الملايين داخل البلاد وخارجها.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن تأثير تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم وخصوصاً في الدول النامية التي تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية والموارد المحدودة لمواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة نتيجة للتغير المناخي