ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع قرار إسبانيا بإزالة 65 ألف إعلان تأجير سياحي غير قانوني من «إير بي إن بي»

أصدرت الحكومة الإسبانية اليسارية، يوم الاثنين، توجيهات لمنصة «إير بي إن بي» المتخصصة في تأجير المساكن السياحية بإزالة أكثر من 65,000 إعلان غير قانوني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين القطاع السياحي المزدهر وأزمة السكن التي تعاني منها البلاد.

وأفادت وزارة حقوق المستهلك بأنها «حثّت» الفرع الأيرلندي للشركة الأمريكية على إزالة 65,935 إعلاناً لمخالفتها القواعد الخاصة بالإعلانات المتعلقة بهذا النوع من الإقامات السياحية.

وتشمل المخالفات عدم تضمين رقم الترخيص، أو عدم توضيح ما إذا كان المؤجّر محترفاً أو فرداً عادياً، أو تقديم أرقام تراخيص لا تتطابق مع تلك الممنوحة من قبل السلطات الرسمية.

وفي وقت سابق، كانت «إير بي إن بي» قد اعترضت على مطالب الحكومة بإزالة الإعلانات غير القانونية، إلا أن محكمة في مدريد أيدت موقف السلطات ودعت الشركة الأمريكية إلى «الإزالة الفورية» لـ5,800 إعلان وفقاً لبيان الوزارة.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة أنها ستواصل الطعن في القرار ووصفت منهجية الوزارة بـ«العشوائية»، معتبرة أن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية الكافية لفرض القوانين المتعلقة بالإقامات السياحية.

وأضاف المتحدث باسم «إير بي إن بي» أن الوزارة «تجاهلت عمداً» أحكام المحكمة العليا الإسبانية التي أكدت أن «ليس جميع الإعلانات على المنصة تستوجب وجود رقم تسجيل».

جدير بالذكر أن إسبانيا تُعد ثاني أكثر دولة استقبالاً للسياح في العالم حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 94 مليون زائر في عام 2024 مما يجعل هذا القطاع المحرك الأساسي لاقتصادها المزدهر.

ومع ذلك، يحمّل السكان في مدن سياحية مثل برشلونة الإيجارات القصيرة الأجل مسؤولية ارتفاع أسعار السكن وندرة الوحدات السكنية المتاحة بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية التي تشهدها أحياؤهم.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء تم تخصيص 368,295 وحدة سكنية للإيجار السياحي في نوفمبر 2024.

وأكد وزير حقوق المستهلك بابلو بوستيندوي أن الوزارة ستواصل العمل «لوقف الفوضى والانتهاكات الواسعة في سوق الإقامات السياحية وتعزيز الحق في السكن وضمان حقوق المستهلكين».

وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء أنه يجب على الحكومة إيجاد حلول شاملة للتعامل مع أزمة الإسكان بدلاً من التركيز فقط على إزالة الإعلانات غير القانونية حيث يتطلب الأمر معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل متكامل لضمان استدامة السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.