ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط تأثير سياسات ترامب على الأسواق

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب المتزايد، نتيجة للقرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى تفجر موجة جديدة من التقلبات، كان آخرها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية. وقد تأثرت مؤشرات الأسهم الأميركية والعالمية وأسعار الذهب وسوق العملات بما فيها دولار هونغ كونغ بشكل فوري، في ظل ترقب حذر لما ستؤول إليه الأحداث خلال هذا الأسبوع.

خفض التصنيف الائتماني الأميركي

في خطوة أربكت الأسواق، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الطويل الأجل للحكومة الأميركية مساء الجمعة، مبررة القرار بتفاقم العجز المالي وزيادة تكلفة خدمة الدين العام في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وبذلك تنضم موديز إلى وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتين قامتا بخفض التصنيف الأميركي سابقاً في 2011 و2023 على التوالي. جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه الإدارة الأميركية نقاشات حادة حول الضرائب والإنفاق، مما يزيد من الغموض السياسي والمالي.

رد فعل الأسواق.. تراجع جماعي للأسهم وصعود في الذهب

ما إن تم الإعلان عن الخفض حتى شهدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هبوطاً بنحو 330 نقطة (0.8 في المئة) مساء الأحد، بينما تراجعت العقود المرتبطة بمؤشري إس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 1 في المئة و1.3 في المئة على التوالي. وتزامن ذلك مع تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية؛ إذ انخفض مؤشر نيكاي في اليابان بنسبة 0.7 في المئة، ومؤشر الكوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1 في المئة، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المئة. أما أسعار الذهب فقد عادت لترتفع بعد ستة أسابيع من الخسائر مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وولمارت هدف جديد لترامب.. والتكلفة بالمليارات

وفي خضم هذه الاضطرابات، أعاد الرئيس ترامب فتح جبهة جديدة عبر مطالبة شركة وولمارت بتحمل كلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المئة من منتجات الشركة ضمن فئة «البضائع العامة» مصدرها الصين، ما قد يضيف حوالي 8.7 مليار دولار إلى تكاليفها الفصلية، بينما لم تتجاوز أرباحها التشغيلية للربع الأول حاجز 7.1 مليار دولار. وهنا تظهر الرسالة بوضوح: يريد ترامب من الشركات الأميركية أن تتحمل العبء المالي ضمن حربه التجارية المتصاعدة.

الاقتصاد الصيني بين الصمود والضغوط

وعلى الطرف الآخر من العالم، أظهرت البيانات الصينية لشهر أبريل تباطؤًا ملحوظًا في نمو الإنتاج الصناعي حيث انخفض من 7.7 بالمئة في مارس إلى 6.1 بالمئة فقط رغم أنها كانت أعلى من التوقعات السابقة. أما مبيعات التجزئة فقد سجلت نمواً بنسبة 5.1 بالمئة فقط مما شكل خيبة أمل كبيرة للمحللين والمستثمرين على حد سواء.

ويُعزى هذا الأداء المتواضع جزئيًا إلى استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على ثقة المستهلكين وسلوك الإنفاق لديهم؛ ورغم الاتفاق الأخير بين واشنطن وبكين لتجميد التصعيد التجاري لمدة تسعين يوماً فإن المحللين يرون أن نهج ترامب غير المتوقع لا يزال يلقي بظلال ثقيلة على آفاق الاقتصاد الصيني.

دولار هونغ كونغ يتراجع مع زيادة السيولة

وفي سياق متصل شهد دولار هونغ كونغ تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريباً أمام الدولار الأميركي وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل (HIBOR) وتزايد السيولة المصرفية الناتجة عن تدخلات مؤسسة النقد المحلية. هذه البيئة دفعت المستثمرين للعودة لاستراتيجية «الكاري تريد» التي تستفيد من فارق الفائدة بين العملات؛ وعلى الرغم من أن هذا التراجع لا يُعزى لفقدان الثقة برابط العملة إلا أن المحللين يتوقعون أن تبقى الظروف الحالية مؤقتة لحين استقرار الأوضاع.

أسواق في حالة ترقب.. وأي تغريدة قد تشعلها

في المجمل تعكس هذه التطورات تزايد هشاشة الأسواق المالية أمام السياسات الأميركية غير المتوقعة وسط غياب مؤشرات اقتصادية قوية قادرة على تهدئة المخاوف السائدة بين المستثمرين والمحللين على حد سواء.

بينما تترقب وول ستريت نتائج أرباح شركات التجزئة والتكنولوجيا خلال هذا الأسبوع يبقى المزاج الاستثماري متقلباً والأسواق جاهزة لأي قرار مفاجئ أو تغريدة مثيرة يمكن أن تغير كل الحسابات القائمة بالفعل.