أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم فيما تسلط واحة جمنة التونسية الضوء على نموذج ناجح للإدارة المجتمعية للموارد

تُعتبر واحة جمنة، التي يقطنها نحو 8 آلاف نسمة، مثالاً يُحتذى به في مجال الإدارة الذاتية للزراعة، حيث تم إدارة مزارع النخيل بأسلوب المنظمات غير الربحية تحت إشراف المجتمع المحلي، مع إعادة استثمار كافة الأرباح محلياً.

أسس السكان جمعية حماية واحة جمنة لتكون المسؤولة عن إدارة البساتين، حيث يعمل عبد الباسط عابد، الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، بدوام كامل برفقة حوالي 50 شخصاً آخرين، ليصل العدد إلى 160 خلال موسم الحصاد الذي يشمل نحو 12 ألف نخلة.

قال عابد وهو يقوم بإزالة الأغصان اليابسة من أسفل نخلة تمر شامخة «الوضع أفضل بكثير من ذي قبل، لقد أصبح لديّ وظيفة مستقرة».

نتائج ملموسة

تظهر النتائج بشكل واضح خارج نطاق البستان نفسه، إذ حقق المشروع ما يقرب من 14 مليون دينار (نحو 4.5 مليون دولار) على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية، تم توجيهها لإنشاء سوق وملعب رياضي ومختبرات حاسب آلي في المدارس ومنح دراسية وخدمات أخرى في واحة تعاني من نقص التمويل الحكومي في دولة مثل تونس المثقلة بالديون.

كما خصصت جمعية حماية واحة جمنة عائد خمسين نخلة لدعم جمعية «أوتايم»، وهي جمعية محلية أخرى تهتم برعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

وقالت حليمة بن عثمان مديرة جمعية «أوتايم» لوكالة الأنباء الفرنسية «لقد منحونا مصدر دخل ثابت».

بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد المقابر المحلية باستخدام الدخل الناتج عن النخيل حيث أشار الطاهر الطاهري رئيس جمعية تجار التمور في جمنة بابتسامة إلى أن «حتى الأموات يستفيدون».

شهدت الواحة احتلالاً فرنسياً لعقود طويلة وقد كان بستان النخيل مؤجراً بأثمان بخسة لرجلي أعمال حتى استحوذ عليه السكان منذ 15 عاماً وأطلقوا حملة تبرعات مجتمعية جمعت نحو 34 ألف دينار تونسي (نحو 10 آلاف دولار أميركي) من أكثر من 800 مساهم لتمويل المشروع في بدايته.

وتُعرف المدينة بساحتها العامة المعروفة باسم «جمنة أغورا»، حيث يجتمع المواطنون للبحث عن حلول لمشكلات المجتمع واقتراح مشاريع جديدة للتصويت عليها.

مصنع الفرز

رغم نجاح الجمعية في تحقيق إيرادات بلغت 1.8 مليون دينار (نحو 592 ألف دولار) العام الماضي إلا أن سكان جمنة لا يزالون يخوضون صراعاً مع الحكومات التونسية المتعاقبة.

وأكد الطاهري أن السكان ينتظرون «تسوية القضية قانونياً مع الدولة»، مشيراً إلى استعدادهم لاستئجار البستان ودفع إيجارات السنوات الخمس عشرة الماضية إذا تطلب الأمر.

أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوماً بإنشاء «مؤسسات المواطنين» مُشيرًا إلى جمنة كمثال ناجح لذلك قام سكان الواحة بتشكيل «شركة مجتمعية» تضم 334 عضواً، وهو عدد يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وهو 50 عضواً وجميعهم متطوعون مما يعكس روح التعاون الفريدة الموجودة في هذه الواحة.

وفي خطوة جديدة يسعى رجال جمنة الآن لإنشاء مصنع لفرز وتعبئة التمور محلياً مما سيوفر فرص عمل مستدامة لـ100 امرأة على مدار العام ويعزز الاقتصاد المحلي بشكل أكبر.