ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم ويترقب الجميع انخفاض أسعار الفائدة في مصر مجدداً

ترجح بنوك استثمار تحدثت مع CNN الاقتصادية أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض جديد في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 22 مايو الجاري ورغم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل 2025 لا يزال أمام البنك المركزي الفرصة لإجراء هذا الخفض مستفيداً من جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع الحالي في ثالث اجتماع لها هذا العام، حيث أقر المركزي خلال الاجتماع الماضي خفضاً في أسعار الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس وذلك لأول مرة منذ نحو أربع سنوات.

ويقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا: “لا نزال على قناعتنا بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على حرصه في وتيرة التيسير النقدي خلال العام الجاري، قبل أن تتسارع وتيرة الخفض في عام 2026”

وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر حوالي 25% على الإيداع و26% على الإقراض.

معدل التضخم في مصر

ورغم تسارع معدلات التضخم في مصر خلال أبريل الماضي، فإن المحللين يتوقعون استمرار البنك المركزي المصري في خفض الفائدة.

وخلال أبريل 2025 ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس من نفس العام، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل فإن سعر الفائدة الحقيقي يظل إيجابياً بقوة مما يمنح صناع السياسات مجالاً واسعاً لإجراء خفض آخر.

ويتوقع سوانستون أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

من ناحية أخرى، يتفق هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية مع توقعات سوانستون ويشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة نظراً لأن الفائدة الحقيقية مرتفعة جداً حالياً.

والعائد الحقيقي أو الفائدة الحقيقية هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر أو المدخر بعد استبعاد أثر معدل التضخم.

ويتوقع جنينة أيضاً أن يتجه المركز المصري لخفض الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للمركزي مشيراً إلى أن معدل التضخم أصبح تحت السيطرة حتى وإن ارتفع قليلاً بسبب زيادة أسعار الوقود.

وفي أبريل 2025 رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والبنزين بنسبة تراوحت بين 12 إلى 15% كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة تصل إلى 33%.

جدير بالذكر أنه رغم قراءة معدل التضخم المرتفعة نسبياً لشهر أبريل الماضي ومن المتوقع أيضاً أن تكون مرتفعة في مايو الجاري فإن هناك اعتقادًا بأن الاتجاه العام للتضخم سيكون نزولياً ثابتاً حسبما يراه باسكال ديفو.

ويتوقع ديفو أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع الحالي.

أما هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي فتشير إلى توقعاتها بأن لجنة السياسة النقدية ستقوم بخفض الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس لتحفيز النمو الاقتصادي نظراً للاستقرار النسبي الذي تشهده الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.

وقالت إن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء الضغوط التضخمية وعلى الرغم من أنها لا تزال أعلى من أهداف البنك المركزي إلا أن الاتجاه النزولي للتضخم أصبح واضحًا تأثراً بسنة الأساس كما تبقى تجارة الفائدة جذابة للغاية داخل السوق المصرية.