ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط انقسام جمهوري بعد خفض تصنيف أميركا وأزمة قانون ضريبي ضخمة

أثار قرار وكالة موديز بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة «AAA» إلى «Aa1» موجة جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يُعد إشارة تحذير يجب أخذها بعين الاعتبار، بينما رآه آخرون خطوة سياسية تهدف إلى تقويض إنجازات الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً في ظل تعثر تمرير قانون ضريبي وإنفاقي ضخم يعرف بـ«مشروع القانون الكبير والجميل».

وأرجعت الوكالة قرارها إلى فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في السيطرة على العجز المالي السنوي وارتفاع كلفة خدمة الدين، الذي تجاوز مؤخرًا 36.2 تريليون دولار، وحذرت موديز من أن المقترحات المالية المطروحة حالياً لا توفر تخفيضات إنفاق حقيقية.

قانون تحت النيران.. ودين يتضخم بلا سقف

قبل ساعات فقط من إعلان التخفيض، أوقف عدد من الجمهوريين في لجنة الميزانية بمجلس النواب تقدم مشروع القانون، معربين عن قلقهم من تفاقم العجز الفيدرالي إذا ما تم تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 دون تخفيضات مقابلة في الإنفاق.

وتشير تقديرات صادرة عن مراكز أبحاث غير حزبية إلى أن المشروع الجديد قد يضيف ما بين 3.3 إلى 5.2 تريليون دولار إلى الدين العام حتى عام 2034، بحسب ما إذا كانت بنوده المؤقتة ستُمدد.

الجمهوريون: موديز تستهدف ترامب

قال النائب الجمهوري جيسون سميث، رئيس لجنة الضرائب، إن قرار موديز يُعتبر «محاولة للتغطية على فشل بايدن الاقتصادي»، مؤكدًا أن الجمهوريين قدموا خطة تحقق «1.6 تريليون دولار في التوفير»، وفقًا لوكالة رويترز.

أما النائب جيمي باترونيس، فرأى أن «استخدام التصنيفات الائتمانية لتصدر عناوين الأخبار تصرف غير مسؤول».

من ناحية أخرى، حذر محللون من أن هذه الخطوة قد تعيد توجيه الأنظار نحو المخاطر المالية الأميركية، حيث قالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في BMO، إن ما يُعرف بـ«شُرطة السندات» سيراقبون الكونغرس ويضغطون عبر رفع كلفة الاقتراض إذا لم تُضبط الإنفاقات.

مخاوف المستثمرين تتزايد

بحسب خبراء في تي دي سيكيوريتيز وليغال آند جنرال، فإن التصنيف من موديز قد لا يؤدي مباشرة إلى بيع جماعي نظرًا لتكيف الأسواق مع تخفيضات سابقة من فيتش وستاندرد آند بورز؛ لكن العائد على السندات طويلة الأجل ارتفع نتيجة تراجع ثقة المستثمرين في قدرة واشنطن على خفض العجز بشكل جوهري.

وتخطط وزارة الخزانة للسيطرة على عوائد سندات العشر سنوات التي تبلغ حاليًا 4.44%؛ ومع اقتراب ما يُعرف بـ«تاريخ X»، أي نفاد قدرة الحكومة على سداد التزاماتها دون رفع سقف الدين، ارتفعت عوائد السندات المستحقة في أغسطس بشكل ملحوظ مقارنة بالمواعيد القريبة الأخرى.

البيت الأبيض يهاجم موديز والأسواق تترقب

من جهته، سارع البيت الأبيض إلى التقليل من أهمية التخفيض واعتبره قراراً «سياسياً»، موجهاً سهام النقد لمارك زاندي كبير اقتصاديي «موديز أناليتكس»، الذي لم يعلق رسميًا علماً بأن كيانه منفصل عن وكالة التصنيف نفسها.

وفي تصريح حاد قال المتحدث باسم البيت الأبيض: «الخبراء أخطأوا في التنبؤ بتأثير تعريفات ترامب الجمركية وهم يخطئون مجددًا»

مخاوف من اتساع العجز وصعوبة ضبط الإنفاق

حتى داخل الحزب الجمهوري يزداد القلق من أن التعديلات الضريبية المطروحة لن تُقابل بتخفيضات كافية في الإنفاق؛ ويرى محللو مورغان ستانلي وغوغنهايم أن السياسة المالية الحالية غير قابلة للاستدامة في ظل الالتزامات الكبيرة المتعلقة ببرامج الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أنه بينما يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتمرير القانون قبل عطلة يوم الذكرى المقررة في 26 مايو المقبل تتصاعد الضغوط من وزارة الخزانة لرفع سقف الدين قبل منتصف يوليو القادم مع اقتراب الحكومة الفيدرالية من استنفاد الإجراءات الاستثنائية التي تسمح لها بالبقاء ضمن حدود الديون المسموح بها.