أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم وسط توقيع ترامب لـ 143 أمرًا تنفيذيًا خلال أول 100 يوم أرقام قياسية وجدل متصاعد يحيطان بالقرارات الجديدة

في أول 100 يوم من ولايته الثانية، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار عدد قياسي من الأوامر التنفيذية بلغ 143 أمراً، وهو الأعلى في تاريخ الرئاسة الأميركية خلال هذه الفترة. تعكس هذه الأوامر التوجهات السياسية الحادة لترامب وسعيه السريع لتطبيق سياساته المثيرة للجدل.

وفقاً لبيانات صادرة عن السجل الفيدرالي و«مشروع الرئاسة الأميركية» عبر بنك MUFG، تنوعت المواضيع التي تناولتها أوامر ترامب، لكنها تركزت بشكل رئيسي على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتجارة، وملف التنوع والمساواة.

الحكومة الفيدرالية كانت في صدارة الاهتمام حيث شكلت الأوامر المتعلقة بها النسبة الأكبر، إذ استحوذت على 23% من إجمالي الأوامر. ومن بين هذه الأوامر برز إنشاء «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، وهي كيان جديد يهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءة الأداء. وقد استهدفت هذه الجهود بشكل خاص وزارة التعليم التي شهدت زيادات سنوية متتالية في ميزانيتها، مما جعلها واحدة من أبرز القطاعات المرشحة للتقشف.

أما التجارة والرسوم الجمركية فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة 17% من الأوامر. ومن بين أبرز تلك الإجراءات كان فرض «رسوم يوم التحرير» التي شملت معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وأدت إلى اضطرابات ملحوظة في الأسواق العالمية، ما أعاد إلى الأذهان سياسة ترامب الحمائية التي تبناها خلال ولايته الأولى.

فيما يتعلق بالتنوع والمساواة، جاءت ثالث أكبر فئة من الأوامر بنسبة 12%. وكان الأمر التنفيذي الأكثر إثارة للجدل هو «إنهاء التمييز غير القانوني واستعادة فرص الاستحقاق»، والذي ألغى بموجبه جميع البرامج الفيدرالية المرتبطة بالتنوع والعمل الإيجابي. وقد أثار هذا القرار موجة انتقادات من منظمات حقوقية ونقابات التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت فئات أخرى للأوامر توزيعاً أقل ولكن بعضها كان له أثر سياسي واقتصادي بارز. الشؤون الخارجية والطاقة والمناخ حصلت كل منها على 8% من الأوامر وركزت على إعادة النظر في اتفاقيات دولية وتسهيل مشاريع الوقود الأحفوري. أما الرعاية الصحية والهجرة والحدود فقد شكلت كل منهما 6% وشملت تعديلات على برامج التأمين الصحي وإجراءات أكثر صرامة على المعابر الحدودية. العلوم والتكنولوجيا والدفاع حصلتا كل منهما على 4% وركزتا على تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإنفاق الدفاعي.

مع كثافة استخدام ترامب للأوامر التنفيذية، أثارت هذه الخطوات موجة من الانتقادات من قِبل خبراء قانونيين وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بالإضافة إلى معارضيه السياسيين. وحسب تقرير صادر عن دويتشه فيله، فإن نحو 29% من أوامر ترامب التنفيذية تواجه حالياً طعوناً قضائية وسط تشكيك واسع بمدى قانونيتها وتأثيرها على النظام الديمقراطي.

جدير بالذكر أن العديد من المحللين يعتبرون أن هذا الاستخدام المكثف للأوامر التنفيذية قد يشكل سابقة خطيرة تؤثر على آليات العمل الدستورية وتوازن السلطات في البلاد.