ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع اعتماد قواعد تاريخية لتعزيز مصداقية سوق الكربون العالمي في ظل اتفاق باريس

في خطوة تُعتبر تحولاً مفصلياً في جهود مواجهة تغير المناخ، اعتمدت هيئة الأمم المتحدة المشرفة على سوق الكربون العالمي مجموعة جديدة من القواعد والمعايير تهدف إلى ضمان مصداقية المشاريع المناخية وتقليل خطر “الاعتمادات الزائفة” التي قد تضر بالجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

تهدف هذه القواعد، التي تم إقرارها ضمن آلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس، إلى تعزيز الشفافية والعدالة ودفع الدول والمطورين نحو تنفيذ مشاريع حقيقية وفعالة تساهم في خفض الانبعاثات.

وفي هذا السياق، اعتمدت الهيئة الرقابية لآلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس (PACM) معيارين رئيسيين لضبط جودة وموثوقية أرصدة الكربون.

معيار خط الأساس.

يحدد هذا المعيار الانبعاثات التي كانت ستحدث لولا تنفيذ المشروع، ولضمان المصداقية يجب أن يكون خط الأساس أقل بـ10% على الأقل من الانبعاثات المعتادة (business-as-usual)، مع تقليص تدريجي لا يقل عن 1% سنوياً. يُعتبر هذا التعديل خطوة تاريخية تهدف إلى منع المبالغة في الاعتمادات وتعزيز التوافق مع أهداف الحياد الكربوني.

معيار التسرب.

يضمن احتساب أي زيادات غير مقصودة في الانبعاثات نتيجة المشروع في مناطق أخرى، كما يشترط دمج أنشطة REDD+ في الاستراتيجية الوطنية للدولة المضيفة، مما يعزز التكامل مع السياسات المناخية الوطنية.

قرارات داعمة.

اتخذت الهيئة أيضاً قرارات تكميلية مهمة، أبرزها إطلاق مشاورات حول تقاسم فوائد المشاريع بشكل عادل مع الدول المضيفة وتعزيز برامج بناء القدرات للدول النامية وتحديث معايير المشاريع السابقة مثل أنشطة مواقد الطهي لتتماشى مع أحدث البيانات.

وبهذه المناسبة، صرح مارتن هيشن، رئيس الهيئة الرقابية: “لقد اعتمدنا قراراً غير مسبوق يضمن خفضاً تدريجياً لمستويات الاعتماد بما يتماشى مع مسار الحياد المناخي”

من جانبها، أكدت ماريا الجشي، نائبة الرئيس، أهمية هذه الخطوة في توفير وضوح كافٍ للمطورين لتصميم مشاريعهم ضمن إطار آلية باريس. وفي نفس السياق، أشار خبراء البيئة إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم بشكل كبير في تحسين فعالية البرامج المناخية على مستوى العالم.

رغم هذا التقدم الملحوظ، تتوقع الهيئة وجود فجوة تمويل مؤقتة بسبب قلة المشاريع التي ستنتقل من آلية التنمية النظيفة (CDM)، ومن المتوقع أن تبدأ أولى المنهجيات الجديدة بالظهور عام 2026. كما تعمل الهيئة على تطوير أدوات إضافية وإصدار إرشادات جديدة وتفعيل سجل رقمي خاص بسوق الكربون.

وتُعرف آلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس أيضاً باسم المادة 6.4 وهي جزء من آليات التعاون المناخي بين الدول تهدف إلى تقليل تكاليف خفض الانبعاثات وتحفيز التمويل المناخي وتمكين الدول من تنفيذ خططها المناخية بكفاءة