أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية وسط تراجع تفاؤل الأميركيين بالاقتصاد

رغم وجود أنباء اقتصادية متباينة، إلا أن الشعور العام لدى الأميركيين تجاه الاقتصاد لا يزال في حالة تراجع مستمر، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى مستوى يقترب من أدنى رقم سُجل تاريخياً.

فقد هبط المؤشر الذي تصدره جامعة ميشيغان –والذي يعد من أكثر المؤشرات متابعة– بنسبة 2.7% ليصل إلى قراءة أولية قدرها 50.8 نقطة لشهر مايو، مقارنة بـ52.2 في شهر أبريل، وهذا المستوى يُعتبر ثاني أدنى قراءة في تاريخ المؤشر، ويقترب كثيراً من الرقم القياسي الأدنى الذي تم تسجيله في يونيو 2022 والذي بلغ 50 نقطة في ظل موجة تضخم كانت الأعلى منذ 41 عاماً.

منذ بدء الجامعة في تتبع آراء الأميركيين حول الاقتصاد عام 1952، شهدت البلاد عشرات الأزمات الاقتصادية، بما فيها ركودات متعددة وصدمات في أسعار النفط وحروب وفترات تضخم وأزمة مالية عالمية وصولاً إلى جائحة كورونا، إلا أن التصعيد الحالي في السياسات التجارية يبدو أنه يتفوق على معظم تلك الأزمات من حيث تأثيره على معنويات المستهلكين.

أدت الرسوم الجمركية الكبيرة والسياسات الاقتصادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إذكاء مخاوف الركود، مما تسبب في تراجع مستويات الثقة لدى الأميركيين شهرياً منذ بداية العام، ووفقاً لتقرير الجمعة فقد انخفض المؤشر بنحو 30% منذ يناير.

وفي نفس السياق قالت جوان شو، مديرة استطلاعات المستهلكين بجامعة ميشيغان، في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ: «من الواضح تماماً أن المستهلكين يستعدون لما تسببه سياسة الرسوم الجمركية من غموض واضطراب»

ووفقاً للاستطلاع فإن 75% من المشاركين ذكروا الرسوم الجمركية بشكل تلقائي، ارتفاعاً من 60% في أبريل ما يشير إلى قلق متزايد بين الجمهور.

كما أظهرت النتائج أن توقعات التضخم خلال العام المقبل قفزت إلى 7.3% مقارنة بـ6.5% في أبريل مما يعكس قناعة لدى المستهلكين بأن تكلفة هذه السياسات ستكون باهظة بغض النظر عن الانتماء السياسي.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تحسناً طفيفاً في مؤشر الثقة خلال مايو ليصل إلى 55 نقطة بحسب تقديرات «فاكت ست».

وقد شهدت الحرب التجارية تطوراً إيجابياً مطلع الشهر مع إعلان مفاجئ عن خفض التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 12 مايو حيث خفضت الصين رسومها على الواردات الأميركية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً وهو ما ترك أثراً جزئياً في استطلاع جامعة ميشيغان الذي انتهت فترة جمع بياناته في 13 مايو.

وأشارت شو في التقرير إلى أن بعض المؤشرات أظهرت تحسناً بعد هذا الإعلان لكنها أضافت: «لكن هذه التحسنات الطفيفة لم تكن كافية لتغيير الصورة العامة ولا يزال المستهلكون يعبرون عن نظرة قاتمة تجاه الاقتصاد»

وعلى الرغم من أن التضخم كان مشتعلاً في منتصف عام 2022 فإن سوق العمل آنذاك كان قوياً وكان لدى المستهلكين القدرة على الإنفاق وهو ما قد لا ينطبق على الوضع الحالي.

وحذّرت شو خلال حديثها مع بلومبيرغ: «المستهلكون يشعرون بالقلق من احتمال ضعف سوق العمل»

وأضافت أن نسبة متزايدة من المستطلعين أفادوا بأن دخولهم قد تراجعت بالفعل وهو ما وصفته بأنه «تشقق مقلق في صمود المستهلكين».

(أليسيا والاس – CNN).