أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية والاقتصاد الماليزي ينمو بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2025

سجل الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية، ويُعتبر هذا التوسع الأبطأ منذ عام، مقارنة بنمو منقح بالخفض بلغ 4.9 في المئة في الربع السابق.

ويعكس هذا التباطؤ ضعفاً في الأداء بعدة قطاعات رئيسية، حيث سجل قطاع التصنيع نمواً بنسبة 4.1 في المئة مقابل 4.2 في المئة في الربع الرابع، بينما شهد قطاع البناء تباطؤاً ملحوظاً إلى 14.2 في المئة من 20.7 في المئة.

كما تراجع نمو قطاع الخدمات إلى 5.5 في المئة مقارنة بـ5 في المئة سابقاً، وشهد القطاع الزراعي انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المئة بعد انكماش بنسبة 0.7 في المئة.

وفي نفس السياق، تباطأ الاستهلاك الخاص إلى 5 في المئة من 5.3 في المئة، كما تراجع نمو الاستثمارات الثابتة إلى 9.7 في المئة من 11.8 في المئة.

على الجانب الآخر، سجل الإنفاق الحكومي انتعاشاً ليصل إلى 4.3 في المئة مقارنة بـ4 في المئة خلال الربع السابق.

وأسهم صافي التجارة بشكل إيجابي أيضاً في نمو الناتج المحلي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1 في المئة مقابل ارتفاع سابق بلغ 8.7 في المئة، فيما تباطأت الواردات إلى 3.1 في المئة من مستوى قدره 5.9 في المئة.

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، تعافى الاقتصاد بنمو قدره 0.7 في المئة بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024.

جدير بالذكر أن فائض الحساب الجاري الماليزي ارتفع بشكل حاد ليبلغ نحو 16.7 مليار رينغيت ماليزي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ8.7 مليار رينغيت لنفس الفترة العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من عام 2022.

وجاء هذا التحسن مدعوماً بزيادة فائض حساب السلع الذي بلغ نحو38.5 مليار رينغيت وتراجع عجز حساب الخدمات إلى حوالي3.4 مليار رينغيت.

واتسع عجز حساب الدخل الثانوي ليصل إلى17.1 مليار رينغيت وسجل حساب الدخل الأساسي عجزاً بقيمة1.2 مليار رينغيت مقارنة بفائض سابق بلغ0.5 مليار رينغت.

من ناحية أخرى، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى15.57 مليار رينغيت ماليزي خلال الربع الأول لعام2025 مقارنة بـ18.68 مليار رينغيت للربع السابق وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني لعام2024.

وقد تركّزت معظم الاستثمارات داخل قطاع الخدمات خاصة الأنشطة المالية وقطاعي المعلومات والاتصالات تليها قطاعات التعدين والبناء.

ويُعتبر هذا الأداء الاقتصادي مؤشراً على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الماليزي وسط تباطؤ عالمي وتقلبات بيئية للاستثمار بينما تشير البيانات الإيجابية لفائض الحساب الجاري إلى مرونة الميزان الخارجي
(رويترز)
.