ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية تزامنًا مع خفض بنك جي بي مورغان لفرص الركود بعد اتفاق ترامب الجمركي مع الصين

خفض بنك جي بي مورغان توقعاته بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود هذا العام، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الصين مؤقتاً.

وفي تفاصيل الاتفاق، أعلن الرئيس ترامب خفض الرسوم المتبادلة التي فرضها، مما أدى إلى تقليص معدل الرسوم الجمركية الإجمالي على السلع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة لمدة 90 يوماً، حتى يتمكن المفاوضون من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية طويلة الأجل.

من جانبها، قامت الحكومة الصينية بخفض رسومها الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125 في المئة إلى 20 في المئة أيضاً لمدة 90 يوماً.

انخفاض احتمال الركود في الاقتصاد الأميركي

وفي سياق متصل، كتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في جي بي مورغان: “إن تخفيف الإدارة الأميركية لبعض الرسوم الجمركية الأكثر صرامة المفروضة على الصين سيسهم بشكل كبير في تقليل خطر انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود هذا العام”

وأضاف أن “استناداً إلى استمرار المعدلات الحالية لفترة غير محددة، نتوقع الآن نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 0.6% (الربع الرابع/الربع الأخير)، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.2% قبل آخر أخبار الرسوم الجمركية”.

وأشار فيرولي إلى أن مخاطر الركود لا تزال قائمة لكنها أصبحت أقل من 50% حالياً، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن خطر الركود سيبلغ نحو 60% بعد إعلان إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة.

وتوقع تحليل جي بي مورغان أن يصل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – وهو مقياس التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي – إلى نسبة 3.5% بنهاية العام الحالي، وهو ما يعد انخفاضاً عن التقديرات السابقة التي كانت تبلغ 4% قبل توقف التعريفات الجمركية ولكنه يبقى أعلى من توقعات بداية العام والتي كانت عند مستوى 2.2%.

انخفاض أسعار الفائدة

فيما يتعلق بأسعار الفائدة، كتب فيرولي: “لا نزال نتوقع حدوث انكماش طفيف في التوظيف خلال وقت لاحق من هذا العام، حيث يُتوقع أن يتباطأ الطلب على العمالة أكثر مما سيتباطأ العرض” مضيفًا أنه بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي فإن موعد استئناف تخفيضات أسعار الفائدة تم تأجيله من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل

وأشار البنك إلى أنه يتوقع ثلاثة تخفيضات متتالية أخرى بعد ديسمبر والتي ستؤدي لتخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسي ليصل بين 3.25% و3.5% بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وذكر التقرير أيضاً أن التغييرات التي طرأت على التعريفات الجمركية للسلع الصينية أسفرت عن انخفاض متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية الفعلي من حوالي 24% إلى نحو 14%، وهو انخفاض ملحوظ رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من معدل التعريفة الذي كان سائداً والذي بلغ حوالي 2.3% عام 2024.

ختامًا أضاف فيرولي: “التعريفة الجمركية تُعتبر ضريبة وبذلك يمكن اعتبارها خفضاً ضريبياً بقيمة تقارب الـ300 مليار دولار ومن المحتمل أن يكون المستهلكون الأميركيون قد تحملوا معظم هذه الضريبة عبر ارتفاع الأسعار”