ارتفاع أسعار الذهب عالمياً و”مجموعة عربية القابضة” تخطط لامتلاك 6 آلاف غرفة فندقية في مصر خلال 4 سنوات

كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ومؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي، عن خطط المجموعة لامتلاك ما بين 5 آلاف و6 آلاف غرفة فندقية في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة.

وفي حديثه مع «CNN الاقتصادية»، أشار شكري إلى أن مجموعته تعمل على إنشاء أكثر من 3000 غرفة ووحدة فندقية في مشروع صن كابيتال غرب القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفندقية في مشروعاتها بالساحل والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أوضح مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذي أن المجموعة استثمرت حوالي 200 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024.

وفي سياق متصل، أضاف شكري أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الشهرين المقبلين في سلطنة عمان لإنشاء مشروع عقاري فندقي، كما تعتزم المجموعة إجراء عدد من الزيارات للمملكة العربية السعودية لاستكشاف الفرص الاستثمارية هناك.

من ناحية أخرى، أكد شكري أن زيادة تصدير العقارات سيساهم بشكل كبير في توفير النقد الأجنبي لمصر، حيث تشير التقديرات إلى أن سوق تصدير العقارات المصرية يمثل نحو 0.5% فقط من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً التي تتراوح بين 200 و300 مليار دولار سنوياً. وأكد على ضرورة زيادة حصة مصر لتصل إلى ما بين 2% و3% سنوياً، مما سيحقق عائدات دولارية تتراوح قيمتها ما بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً.

يُشار إلى أن تصدير العقار يعني جذب مستثمرين أجانب للاستثمار في الأصول العقارية أو تملك عقار داخل البلاد بالعملة الأجنبية. وبحسب تصريحات شكري، فإن تعزيز صادرات مصر العقارية يتطلب إعداد خطة ترويجية فعالة تسوق المنتج عبر المنصات العالمية لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية وسرعة حصولهم على الإقامة والجنسية المصرية.

كما أوضح شكري أنه تم التعاون مع الحكومة لإصدار رقم قومي للعقارات وقانون رقمنة العقارات، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب تجاه شراء العقارات في مصر. وفي هذا السياق، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة مصر العقارية التي ستعرض الوحدات السكانية والساحلية أمام المستثمرين والمصريين أيضاً.

ويضيف شكري بأن دور اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار هو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية وتصدير العقارات. وأكد على أن السوق العقاري المصري يمتلك قدرات وإمكانيات تفوق ما هو معلن حالياً، حيث يمثل القطاع نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وفي ختام حديثه، دعا وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري الحكومة للاهتمام بملف التمويل العقاري عبر خفض أسعار الفائدة حتى لو كان ذلك لوحدة واحدة لكل أسرة. وقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة سلباً على عمليات تمويل شراء العقارات. لذا اعتبر انخفاض أسعار الفائدة الذي حدث مؤخراً بمثابة مؤشر إيجابي يعكس اتجاهًا تنازليًا محتملًا. ويتوقع خبراء السوق مزيداً من الانخفاضات حتى نهاية العام الحالي؛ حيث سيؤدي تراجع أسعار الفائدة لما يتراوح بين 15% و17% إلى تحسين محركات السوق وإعادة تنشيط الهياكل التمويلية للشركات وزيادة قدرة العملاء على تحمل أقساط التمويل الخاصة بالعقارات.