ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط اهتمام متزايد من المستثمرين اليابانيين بشراء الأسهم الأجنبية للأسبوع الثامن

شهد المستثمرون اليابانيون في شهر مايو أيار 2025 فرصة مميزة للعودة بقوة إلى أسواق المال العالمية، مدفوعين بأخبار إيجابية تتعلق بالتجارة العالمية.

وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، قام المستثمرون بضخ صافي 250.8 مليار ين (ما يعادل 1.72 مليار دولار) في الأسهم الأجنبية خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو أيار، ليكون هذا هو الأسبوع الثامن على التوالي الذي يشهد صافي شراء، رغم أن الرقم قد تراجع مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل تدفقات تاريخية تجاوزت 2.55 تريليون ين.

لا يقتصر التحول الملحوظ هذا العام على وتيرة الشراء فقط، بل يتضمن أيضاً حجمه التراكمي.. فقد بلغ إجمالي صافي مشتريات المستثمرين اليابانيين من الأسهم الأجنبية 8.2 تريليون ين منذ بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل للفترة نفسها منذ عشرين عاماً على الأقل، مما يعكس شهية متزايدة نحو المخاطرة بعد أشهر من الحذر والترقب.

ما الذي غيّر المزاج العام؟

يكمن الجواب في مسار التجارة العالمية. فقد شهدنا هدنة جمركية مدتها 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى اتفاق تجاري أميركي–بريطاني، فضلاً عن تقليص الولايات المتحدة لتعريفاتها الجمركية على معظم الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ردت الصين بخفض الرسوم من 125% إلى 10%، وكل هذه العوامل ساهمت في تهدئة المخاوف من حرب تجارية ممتدة وأعادت الزخم للأسواق العالمية.

وهذا ما انعكس بشكل واضح على مؤشر MSCI العالمي للأسهم الذي قفز بأكثر من 20.88% منذ أدنى مستوياته المسجلة في أبريل نيسان، ليقترب حالياً من أعلى مستوياته التاريخية بفارق لا يتجاوز 1.6%.

استثمارات الدخل الثابت لم تغب أيضاً؛ ففي الأسبوع نفسه ضخ المستثمرون اليابانيون نحو 1.92 تريليون ين في السندات طويلة الأجل الأجنبية بعد أن كانوا قد باعوا ما قيمته 514.2 مليار ين منها في الأسبوع السابق، مما يشير إلى تجدد الثقة في استقرار العوائد.

في المقابل شهدت الأسواق اليابانية نفسها تدفقات إيجابية حيث استقطبت نحو 439 مليار ين من رؤوس الأموال الأجنبية في الأسهم للأسبوع السادس توالياً من صافي الشراء مما يدل على أن شهية المخاطرة لا تقتصر فقط على الخارج.

لكن تظهر الصورة الأخرى بعض التباينات بين أدوات الدين المحلية؛ إذ قام المستثمرون الأجانب ببيع صافي قدره 141.1 مليار ين من السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل مقابل شراء مكثف لأذون الخزانة القصيرة الأجل بقيمة 973.9 مليار ين مما يعكس قلقاً محتملاً تجاه المخاطر الممتدة أو تغير منحنى العوائد المحلي.

ما دلالات هذا الحراك؟

من منظور اقتصادي أعمق فإن استمرار تدفق الاستثمارات اليابانية نحو الخارج يشير إلى مزيج من عوامل عديدة تشمل البحث عن عوائد أعلى وتنويع جغرافي وارتياح نسبي لتراجع المخاطر الجيوسياسية.

كما أن هذه العودة القوية للسيولة تعطي مؤشراً مبكراً للشركات متعددة الجنسيات حول تحسن المعنويات الاستثمارية خصوصاً مع التوقعات المتزايدة بتحول عالمي نحو التيسير النقدي التدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

أما بالنسبة للمؤسسات المالية فقد يفتح هذا المشهد فرصاً أكبر لإدارة الأصول العالمية والصناديق الدولية كما يعطي إشارات إيجابية للأسواق الناشئة التي تعتمد على تدفقات رأسمالية غير مباشرة.

وفي الوقت نفسه يعتبر ذلك تذكيراً لصناع السياسات بأن استقرار التجارة العالمية لا يزال عاملاً حاسماً في إعادة بناء الثقة بالأسواق.

(رويترز).