أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية اليوم، وأستراليا تتخذ إجراءات قانونية ضد أكبر بنك استثماري بسبب تضليل السوق لمدة 15 عاماً

رفعت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية دعوى قضائية ضد بنك ماكواري، الذي يُعتبر أكبر بنك استثماري في البلاد، متهمة إياه بتقديم تقارير مضللة عن عمليات بيع على المكشوف بلغت 1.5 مليار عملية على مدار خمسة عشر عاماً، مما أدى إلى تضليل السوق وخرق القواعد المعمول بها.

تُعد هذه الدعوى تصعيداً كبيراً في الصراع بين شركة ماكواري، التي تُعتبر عاشر أكبر شركة مدرجة في أستراليا، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، التي فرضت بالفعل ثلاث إجراءات واجبة النفاذ على الشركة خلال العام الماضي.

وفي سياق الدعوى القضائية، أعلنت الهيئة أنها تسعى لفرض غرامات مالية على البنك دون تحديد قيمتها.

ويبلغ الحد الأقصى للعقوبة المحتملة 782.5 مليون دولار أسترالي (506 ملايين دولار أمريكي) وفقاً لقانون الشركات الذي يحسب الغرامات كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات الشركة مضروبةً في عدد المخالفات.

كما أشارت الهيئة إلى أن شركة ماكواري سيكيوريتيز أستراليا، الذراع الوسيطة للبنك، قد أغفلت وبالغت في المعلومات المتعلقة بعمليات البيع على المكشوف التي أجرتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009 بسبب فشلها في معالجة مشكلات برمجية.

بعد الأزمة المالية، فرضت أستراليا على مديري الصناديق ضرورة الإبلاغ عن صفقات البيع على المكشوف بهدف تحسين الشفافية.

صرح جو لونغو، رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، بأن إخفاقات ماكواري قد دفعت قطاع الخدمات المالية للاعتماد على معلومات مضللة وكاذبة لأكثر من 14 عاماً.

وأضاف لونغو أن الفشل المنهجي المتكرر لشركة ماكواري في اكتشاف هذه المشكلات وحلها يدل على إهمال خطير لأنظمتها وتجاهل للضوابط التشغيلية والحوكمة التكنولوجية.

وتعلق التقارير والبيانات الخاطئة بما لا يقل عن 321 ورقة مالية.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن تقارير ماكواري قد ضخت أو خفضت إجمالي حجم المبيعات المنشور بنسبة 12% في المتوسط، وفي عدة حالات أثرت على الحجم المنشور بأكثر من 50%.

يعتمد المشاركون في السوق بشكل كبير على بيانات البيع على المكشوف لتقييم معنويات ومخاطر الأسهم وقد صرح لونغو بأن دعوى ASIC جاءت في الوقت المناسب نظراً للتقلبات الكبيرة التي شهدتها السوق العالمية مؤخراً.

في ملفات المحكمة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن شركة ماكواري اكتشفت أخطاءً في تقارير البيع الآلي المقدمة لمشغلي البورصة عام 2022 ثم تبين أن البرنامج كان ينتج أنواعاً مختلفة من الأخطاء تعود إلى عام 2009 واستمرت حتى عام 2024 وفقاً لما جاء في الملف.

أعلنت ماكواري أنها قامت بإصلاح مشكلات البرنامج منذ إبلاغ الهيئة بها وأنها تُراجع ادعاء الجهة التنظيمية وأضافت أن البنك يواصل الاستثمار في برامج لتحسين الأنظمة والضوابط عبر جميع عمليات المجموعة.

جدير بالذكر أن الغرامات المفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على شركة ماكواري بلغت خلال العام الماضي 15 مليون دولار أسترالي (9.7 مليون دولار أمريكي) بينما تم توقيع غرامة قياسية قدرها 1.3 مليار دولار أسترالي (841 مليون دولار أمريكي) على بنك ويستباك عام 2020 لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال بتسهيله ملايين المعاملات.

أغلقت أسهم ماكواري منخفضة بنسبة 1.6% مقابل استقرار السوق بشكل عام ليصل إجمالي انخفاض السهم منذ بداية العام إلى 5% مقارنة بمكاسب بنسبة 1% للمؤشر الأسترالي الرئيسي.