ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم مع تسلم باكستان الشريحة الثانية من صندوق النقد بقيمة 1.02 مليار دولار

أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء عن استلام البلاد شريحة ثانية بقيمة 760 مليون وحدة سحب خاصة، ما يعادل 1.023 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد، حيث أشار إلى أن المبلغ سينعكس على احتياطيات النقد الأجنبي للأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي في بيان صدر في 9 مايو أنه أكمل بنجاح المراجعة الأولى لبرنامج باكستان الإصلاحي، مما سمح بصرف الشريحة الجديدة ورفع إجمالي المبالغ المصروفة إلى 2.1 مليار دولار.

كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد تحت “تسهيل المرونة والاستدامة” يمنح باكستان 1.4 مليار دولار لدعم استراتيجيات الحد من تأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على الاقتصاد.

تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية

أظهر التقرير أن باكستان تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي 2025، بينما سجلت معدلات تضخم تاريخية منخفضة بلغت 0.3 في المئة في أبريل، ما أتاح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ يونيو 2025.

كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 9.4 إلى 10.3 مليار دولار بنهاية أبريل، مع توقعات ببلوغها 13.9 مليار دولار بحلول نهاية يونيو.

إصلاحات ضريبية وهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار

تشمل الأهداف المقبلة للبرنامج الاقتصادي مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والضريبية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار.

ومن أبرز هذه الأولويات توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي، عبر إدخال قطاعات كانت غير خاضعة للضريبة سابقاً ضمن المنظومة الضريبية، كما يتضمن البرنامج إصلاح شركات القطاع العام وتحسين كفاءة خدمات المرافق الأساسية مثل الطاقة والمياه، إلى جانب اعتماد آليات أكثر فاعلية لتسعير المياه.

وعلى صعيد التعامل مع المخاطر، يركز البرنامج على تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للكوارث الطبيعية من خلال تحسين التنسيق بين الحكومات المحلية والفيدرالية، كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المخاطر المناخية من قبل المؤسسات المالية والشركات بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

تحذيرات من مخاطر قائمة رغم التحسن

رغم التحسن الملحوظ الذي تشهده باكستان حالياً، نبه صندوق النقد إلى استمرار المخاطر المرتفعة بسبب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، داعياً إلى الحفاظ على سياسات اقتصادية متماسكة وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها البلاد مثل البطالة والفقر المتزايدين نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتطلب استجابة فعالة وسريعة للحفاظ على النمو المستدام وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.