ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم واستمرار رسوم الـ10% لدعم الصناعة المحلية وفق مسؤول أميركي

قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، إن التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10 بالمئة على البضائع الداخلة إلى الولايات المتحدة ستظل سارية، ويأتي هذا في وقت يجري فيه مسؤولون أميركيون محادثات مع عدة دول بهدف خفض التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضح غرير لشبكة (سي إن بي سي) أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على جميع الدول تقريباً في الثاني من أبريل ستبقى كما هي، مشيراً إلى تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفة عالمية ورسوم جمركية أعلى قليلاً.

وفي نفس السياق، أضاف غرير أنه سيتحدث مع وزير التجارة الهندي يوم الثلاثاء قبل مغادرته إلى سيئول في كوريا الجنوبية لحضور اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وأفاد كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين بأنه عاد لتوه من محادثات نهاية الأسبوع مع مسؤولين صينيين في سويسرا، وأنه سيلتقي وزير التجارة الكوري الجنوبي ووزراء آخرين من دول آسيوية خلال الاجتماع.

وقال غرير مستشهداً بالاتفاقيات التي أُبرمت مؤخراً مع الصين وبريطانيا والمحادثات الأخيرة مع سويسرا: «نحن سعداء بالتحرك بالسرعة التي ترغب بها الأطراف الأخرى، نحن نتحرك بأسرع ما يمكن مع من يرغبون في أن يكونوا طموحين». وذكر أن الوضع الحالي يؤكد التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء موثوق بهم لتعزيز سلاسل التوريد، كما يتضح من اتفاقية التجارة الموقعة الأسبوع الماضي مع بريطانيا التي حصلت بموجبها على رسوم جمركية أقل على واردات السيارات وتعهد بحماية المملكة المتحدة من رسوم إضافية على الأدوية وأشباه الموصلات.

وأكد غرير أن الهدف هو ضمان وجود سلاسل توريد آمنة وزيادة الإنتاج المحلي، حيث ستساعد التعريفة العالمية بنسبة 10 بالمئة في تقليل العجز التجاري الذي يعد المحرك الرئيسي للبرنامج بأكمله. كما أشار إلى أن الاتفاق الأميركي الصيني الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع قد خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة لمدة 90 يوماً.

ومن ناحية أخرى، ذكر غرير أن ترامب سيدرس «نهجاً مختلفاً» إذا اتخذت الصين إجراءات لوقف شحنات الفنتانيل والأدوية الأولية. كما أكد استمرار الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية القطاعية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأدوية وهي مجالات تحتاج فيها البلاد إلى زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار غرير إلى أن التركيز ليس على محاصرة الصين بل يتعلق بجعل الاقتصاد الأميركي أكثر تنافسية وتحسين مرونة سلاسل التوريد وجلب الإنتاج المحلي وتقليل العجز التجاري بمرور الوقت. تجدر الإشارة هنا إلى أهمية هذه الخطوات بالنسبة للاقتصاد الأميركي حيث تسعى الإدارة الحالية لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية والتنافس الدولي بشكل أكبر.

(رويترز).