ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم وسط التزام البنك المركزي الأوروبي بسياسة التحفيز رغم الانتقادات

بعد أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ سياسات التحفيز الجريئة، يظل البنك المركزي الأوروبي مصمماً على دعم هذه السياسات في إطار مراجعته الاستراتيجية الحالية. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهها بعض صناع القرار الأوروبيين، فإن البنك يخطط للاستمرار في استخدام أدوات التحفيز مثل شراء السندات ذات الكثافة العالية وأسعار الفائدة السلبية.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، إذ عانى الاقتصاد الأوروبي من ارتفاعات ملحوظة في التضخم خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي كان فيها التحفيز النقدي في أقوى حالاته. ورغم وجود دعوات من بعض المحافظين الأوروبيين لتقليص حجم هذه السياسات، فإن النقاش الداخلي في البنك أظهر توافقاً كبيراً على أن الاستمرار في السياسات التي تهدف إلى تجنب الركود والانكماش هو الخيار الأنسب.

على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد الديون، لا يرى البنك المركزي الأوروبي ضرورة لتراجع جذري عن هذه الأدوات. وفي نفس السياق، أظهرت الوثائق الأولية للمراجعة الاستراتيجية للبنك أنه سيتم الاحتفاظ بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات قوية أو مستمرة”، وهي العبارة التي استخدمها البنك لتبرير تنفيذ برامج شراء السندات والتحفيز الكبير. وتعتبر هذه السياسات ضرورية وفقاً لتحليل البنك لمنع الأزمات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الركود أو انخفاض مستويات التضخم.

أظهر التحليل الذي قدمه البنك في مراجعة سياساته عدم تعرضه بشكل كبير للنقد، بل على العكس، أكد أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار الاقتصاد الأوروبي لفترات طويلة. ومن جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة الاستخدام الحذر لإرشادات الفائدة المستقبلية، حيث اعترف البنك بأن تلك السياسات كانت سبباً في تأخر الاستجابة لتضخم الأسعار الحاد خلال عامي 2021 و2022.

ورغم أن بعض الحكام الأوروبيين مثل المحافظ البلجيكي بيير وانش كانوا يأملون في أن يعيد البنك النظر في بعض جوانب هذه السياسات، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيتم الموافقة على الوثيقة الاستراتيجية بأغلبية كبيرة داخل البنك. جدير بالذكر أن استمرار سياسات البنك المركزي الأوروبي سيكون حاسماً لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي رغم التحفظات والانتقادات التي قد تواجهها.

ختاماً، يبقى الهدف المركزي هو الحفاظ على استقرار أسعار المستهلكين وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. ويُشار إلى أن الضغوط المالية الناتجة عن سياسة شراء السندات وتراكم الاحتياطيات أدت إلى خسائر كبيرة إلا أن البنك يبدو ملتزماً بمساره الحالي لتحقيق أهدافه الاقتصادية.

(رويترز).