ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط تفاقم انكماش الاقتصاد الصيني بسبب آثار الحرب التجارية

سجلت أسعار المصانع في الصين أكبر انخفاض لها خلال ستة أشهر في أبريل 2025، فيما انخفضت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس الحاجة الملحة لمزيد من التحفيز الاقتصادي في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة نتيجة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

التباطؤ المستمر في سوق الإسكان وارتفاع ديون الأسر وانعدام الأمن الوظيفي ساهمت جميعها في إعاقة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما أبقى الضغوط الانكماشية قائمة، بالإضافة إلى المخاطر الخارجية المتزايدة بسبب الحواجز التجارية.

وفي نفس السياق، هناك آمال تتجدد مع بدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا والتي قد تسهم في تهدئة التوترات الحالية.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أبريل، وهو أسوأ من الانخفاض الذي سجل 2.5% في مارس ولكنه جاء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضاً بنسبة 2.8%.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: “لا تزال الصين تواجه ضغوطاً انكماشية مستمرة وقد يزداد هذا الضغط خلال الأشهر المقبلة بسبب تراجع الصادرات المحتمل”

وأضاف تشانغ: “حتى لو تمكنت الصين والولايات المتحدة من إحراز تقدم وتخفيض الرسوم الجمركية خلال المفاوضات التجارية، فمن غير المرجح أن تعود الرسوم إلى مستوياتها السابقة قبل أبريل”

وتابع قائلاً: “من الضروري اعتماد سياسة مالية أكثر استباقية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة مشكلة الانكماش”

من جهة أخرى، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتماشى مع انخفاض مماثل شهدته مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود، 0.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق وهو ما يتماشى مع الزيادة المسجلة أيضاً في مارس.

تقوم الحكومة الصينية حالياً بتنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير لتحفيز الاستهلاك عبر مختلف القطاعات حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيزية شملت خفض أسعار الفائدة وضخ كميات كبيرة من السيولة.

مع تضرر الصادرات جراء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، قامت شركات التجزئة الصينية الكبرى مثل “JD.com” و”Freshippo” التابعة لشركة علي بابا باتخاذ خطوات لدعم المصدرين وتحفيزهم للتوجه نحو السوق المحلية الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار وسط ضعف ثقة الشركات والمستهلكين نتيجة التوقعات غير المؤكدة.

جدير بالذكر أن البنوك الاستثمارية العالمية مثل غولدمان ساكس قامت بتخفيض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام لتصبح دون الهدف الرسمي المحدد بنحو 5% وعزت ذلك إلى تأثير الحرب التجارية المدمرة على الاقتصاد الصيني.