ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط دعوات للإبقاء على أسعار الفائدة عضوة بالبنك المركزي الأوروبي تؤكد أهمية الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية

قالت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، مساء الجمعة إنه ينبغي على البنك التوقف عن خفض تكاليف الاقتراض، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة في الاقتصاد العالمي التي تضغط على الأسعار، مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم للهدف المحدد من قبل البنك والبالغ 2 في المئة على المدى المتوسط.

شهد البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي، مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ، وقد بدأ صانعو السياسات بالفعل في تمهيد الطريق لمزيد من التخفيضات المحتملة في الخامس من يونيو المقبل، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المئة.

وفي تحول واضح عن موقفها السابق كأحد أبرز مؤيدي خفض الفائدة، دافعت شنابل عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرة إلى أنها منخفضة بما يكفي لعدم التأثير سلباً على الاقتصاد. وأكدت في مؤتمر بجامعة ستانفورد: «الآن هو الوقت المناسب للتمسك بموقف ثابت والإجراء المناسب هو إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستواها الحالي»

من ناحية أخرى، تتوقع الأسواق المالية أن يتم خفض أسعار الفائدة بنسبة 90 في المئة خلال يونيو المقبل، بالإضافة إلى تخفيض أو اثنين آخرين خلال الأشهر التالية. وهذا يتعارض مع وجهة نظر شنابل التي تسلط الضوء على الاختلاف بين قوى التضخم قصيرة ومتوسطة الأجل.

وعلى المدى القريب، قد ينخفض التضخم دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة وقوة اليورو وضعف النمو الاقتصادي وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية للإدارة الأميركية. ومع ذلك، أشارت شنابل إلى أن السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد لفترات طويلة.

بحلول الوقت الذي يبدأ فيه التأثير الإيجابي للتيسير النقدي بالظهور فعلياً، قد يكون تأثير التضخم قد تلاشى ليحل محله ضغوط جديدة تدفع التكاليف نحو الارتفاع. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بفعل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي نتيجة لتعهد ألمانيا بتحسين الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية.

جدير بالذكر أن تجزئة التجارة الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة قد تساهم أيضاً في رفع الأسعار. وذكرت شنابل أن «على المدى المتوسط، من المرجح أن تميل مخاطر التضخم في منطقة اليورو نحو الارتفاع» نظراً لزيادة الإنفاق المالي وما يرافقه من مخاطر تجدد صدمات ارتفاع التكاليف بسبب التعريفات الجمركية العالمية.

كما طعنت شنابل بالتأكيدات التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية دون رد أوروبي تعتبر انكماشية لمنطقة اليورو. حيث قالت: «حتى لو لم يقم الاتحاد الأوروبي بالرد، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية يمكن أن يعوض الضغط الانكماشي الناتج عن انخفاض الطلب الأجنبي»

وأوضحت أيضاً أنه سيكون للردود الأوروبية تأثير مضاعف يجعل الضغط على الأسعار يستمر لفترة أطول. وترى شنابل أنه من خلال الحفاظ على ثبات الموقف الحالي يمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء ضمان ضد مجموعة واسعة من النتائج المحتملة وهو نهج قوي بما يكفي للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.