ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة وتأثير رسوم ترامب على الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وهو قرار متوقع على نطاق واسع في ظل المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد وعودة الضغوط التضخمية.

وقد قرر البنك المركزي الاحتفاظ بسعر الفائدة عند النطاق 4.25 – 4.5 في المئة، بعد أن خفضها بواقع نقطة مئوية كاملة العام الماضي من أعلى مستوياتها في 23 عاماً والتي كانت عند النطاق 5.25- 5.50 في المئة.

يأتي قرار البنك في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في أبريل نيسان الماضي، كما زادت المخاوف بشأن ضعف النمو وارتفاع معدلات التضخم من التكهنات حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

جاء اختيار الاحتياطي الفيدرالي بالتأني والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها ترامب وتأثيرها على التضخم الذي كان البنك المركزي يسعى للحد منه على مدار العامين الماضيين.

كشف بيان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مايو أيار 2025 عن إصرار البنك المركزي على خفض التضخم إلى 2 في المئة، كما أوضح رغبته في عدم التسرع بتعديل أسعار الفائدة قبل التعرف على مدى تأثير الرسوم الجمركية المفروضة ومدى إمكانية توقيع اتفاقات اقتصادية مع العديد من الدول.

مهمة صعبة أمام الفيدرالي

يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة تتمثل في تحديد كيفية استجابة الاقتصاد لسياسات ترامب الاقتصادية، حيث يشير المحللون إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو هذا العام وهو مزيج خطير يشبه الركود التضخمي.

على مدار العامين الماضيين، اتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو حزيران 2022 وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

بينما بين مارس آذار 2022 ويوليو تموز 2023، قام الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بأكثر من 5 نقاط مئوية، مما يعتبر واحدة من أسرع دورات التشديد النقدي في التاريخ الحديث.

في هذه الأثناء، تتجه أنظار الأسواق نحو المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس البنك جيروم باول بعد نصف ساعة من الآن بحثاً عن أي دلائل تتعلق بقرارات الفائدة المستقبلية وحجم التخفيضات المتوقعة خلال بقية عام 2025 الحالي.

جدير بالذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بدلاً من تحسينها، بينما يعتقد آخرون أن الحفاظ على السياسة الحالية قد يكون الخيار الأكثر أماناً حتى يتضح تأثير الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل أكبر