أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية والدين العالمي يسجل رقماً قياسياً يتجاوز 324 تريليون دولار في الربع الأول من 2025

سجل الدين العالمي ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار، وفقاً لمعهد التمويل الدولي الذي أشار إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت من أكبر المساهمين في هذه الزيادة، بينما شهدت كندا والإمارات وتركيا انخفاضاً في مستويات الدين.

في تقريره حول رصد الدين العالمي، أوضح معهد التمويل الدولي أن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أضعاف متوسط ​​الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار المسجلة منذ نهاية عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي استمرت في الانخفاض ببطء، حيث استقرت عند أعلى بقليل من 325 بالمئة، بينما بلغت النسبة في الأسواق الناشئة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 245 بالمئة.

دين الأسواق الناشئة

شهد إجمالي الدين في الأسواق الناشئة زيادة بأكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الربع الأول ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 106 تريليونات دولار.

ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، استحوذت الصين وحدها على أكثر من تريوني دولار من هذه الزيادة، حيث تصل نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93 بالمئة ومن المتوقع أن تبلغ 100 بالمئة قبل نهاية العام.

كما سجلت ديون الأسواق الناشئة خارج الصين رقماً قياسياً، حيث كانت البرازيل والهند وبولندا من بين الدول التي شهدت أكبر زيادات في ديونها.

وفي المقابل، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى أقل من 180 بالمئة، وهو ما يقل بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى قياسي حسب التقرير ذاته.

ويأتي ذلك وسط استعداد الأسواق الناشئة لاسترداد السندات والقروض المتوقعة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 والتي تبلغ نحو 7 تريليونات دولار، بينما يصل الرقم بالنسبة للاقتصادات المتقدمة حوالي 19 تريليون دولار.

ماذا عن أميركا؟

عمل ضعف الدولار كحاجز أمام الاقتصادات النامية مما حدّ من تأثير ارتفاع التقلبات في الأسواق الناشئة نتيجة الحرب التجارية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

إذا استمر عدم اليقين السياسي لفترة طويلة، قد تحتاج السياسة المالية لتصبح أكثر مرونة خاصةً في الدول ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

هناك قلق أيضاً بشأن مستويات الدين الأميركي وما قد تقوم به احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد عالمي نتيجة حملة تخفيض الضرائب على عوائد السندات الأميركية.

أضاف معهد التمويل الدولي أن “الارتفاع الحاد في معروض سندات الخزانة الأميركية قد يفرض ضغوطًا تصاعدية على العوائد ويزيد بشكل كبير نفقات الفائدة الحكومية”.

في مثل هذا السيناريو، سترتفع أيضًا مخاطر التضخم بحسب المعهد نفسه.

تنظر إدارة ترامب للرسوم الجمركية كوسيلة لسد عجز الميزانية الناتج عن التخفيضات الضريبية المحتملة إلا أن عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية والتنفيذ غير المنتظم قد أبطأ إنفاق الشركات وأثر سلبًا على النمو الأميركي.

وأشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أنه “هناك احتمال بأن تؤدي الرسوم الجمركية في النهاية إلى خفض الإيرادات الحكومية إذا أثارت ردود فعل انتقامية دولية”.

(رويترز).