أفادت السلطات الأردنية بفرض حظر على النشر في قضية الخلية التخريبية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني.
ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأردنية، فإن الحظر يسري على نشر أي مستندات أو معلومات أو وثائق أو تفاصيل متعلقة بجلسات المحاكمة وكل الوثائق المرتبطة بالقضية.
يشمل هذا القرار جميع وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.
تعليقات