وافق مجلس النواب بشكل نهائي على خمسة مشروعات قوانين تتعلق بالترخيص للبحث عن البترول والغاز.

وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وشمل ذلك الموافقة على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل إيجيبت إن في، للبحث عن الغاز والنفط الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المتكاملة للبحث والتطوير جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

ووافق المجلس أيضًا نهائيًا على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنمية موارده واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

وخلال الجلسة، تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية. وتمت الموافقة أيضًا على مشروع قانون يمكن الوزير من التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.