رئيس الوزراء: نهتم بتوازن مصالح المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على استفسار الزميلة هند مختار، المسؤولة عن ملف مجلس الوزراء، بخصوص حالة الجدل المثارة حول أوضاع المستأجرين عقب إحالة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب.

وقال مدبولي: “نحن ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية الذي يلزم الدولة بوضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. التعديلات التي تمت مناقشتها وإجراؤها تهدف إلى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية”.

وأضاف رئيس الوزراء: “التعديلات على قانون الإيجار القديم تمت بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وعند تقديمه لمجلس النواب للنقاش، ستعتمد مقترحات الحكومة على تحديد بداية رقم معين للإيجارات داخل المدن والقرى، مع فترة انتقالية تستمر لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لضمان البعد الاجتماعي”.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لأن القضية تهم الرأي العام، مضيفًا: “ندرك أن بعض المستأجرين يعانون من أوضاع مادية لا تسمح لهم بمواكبة السوق الحر، لذا سيراعي القانون هذا التوازن وسيخضع للنقاش في البرلمان. نحن منفتحون على أي تعديلات لطمأنة جميع الأطراف ونسعى للتوصل إلى إطار متوازن يحقق مصلحة الجميع”.