مجلس النواب يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي

أقر مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، حيث تم الاتفاق على القرار عبر الوقوف.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق العدالة السريعة، مما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة وضمانات للدفاع، ويعزز حقوق المتقاضين، كما يمثل تحسناً نوعياً في ضمان حقوق الإنسان من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وتسريع القضايا دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

كما أن المشروع الجديد يؤكد على عدم انتهاك حرمة المنازل ومنع دخولها، أو تفتيشها، أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الموقع والزمان والغرض منه، مع فرض قيود على سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، والتأكيد على دور النيابة العامة في إدارة وتحريك الدعوى الجنائية، مع الحفاظ على الطابع الاحترازي للحبس الاحتياطي من خلال تقليل مدته وتحديد سقف زمني له، واشتراط توضيح أسباب الحبس الاحتياطي، وتقديم تعويض معنوي وأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة بإلزام النيابة بالإعلان عن كل حكم براءة نهائي لمن كان محبوساً احتياطياً وكل أمر بعدم رفع الدعوى ضده في صحيفتين يوميتين شامليتي الانتشار على نفقة الحكومة، ووضع تنظيم شامل ودقيق لتعويضات الحبس الاحتياطي.

يتضمن القانون أيضاً تطوير نظام الإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي بجانب الأساليب التقليدية، وإقامة مركز للإعلانات الهاتفية في كل محكمة جزئية مرتبط بوزارة العدل وقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات بوسائط هاتفية وإلكترونية، مما يعزز نظام الإعلانات القضائية في مصر، ويعالج مشكلة تشابه الأسماء عبر إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي فور تحديد هوية المتهم، بالإضافة إلى تقنين صلاحيات الأوامر المتعلقة بالمنع من السفر وإدراج الأسماء في قوائم ترقب الوصول، لتكون تحت السلطة المباشرة للنائب العام أو مفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن تكون أوامر المنع مبررة ولمدة محددة، مع السماح بالتظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وتحديد فترة لاتخاذ القرار بشأن التظلم لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التقديم.

كما يسعى إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات حديثة لضمان تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الفعالة، مع توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء والضحايا والمتهمين، وتعزيز الضمانات لحق الدفاع بتبني مبدأ لا محاكمة بدون محامٍ، ما يستلزم حضور محامٍ مع المتهم، وإن لم يوجد، يلزم القانون الجهات المعنية بتعيين محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتقديم الدعم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.