قانون الإجراءات الجنائية: تشريع شامل ومتسق مع حقوق الإنسان – رأي مجلس الدولة

أفاد المستشار محمد عبد الفتاح نشأت، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد تشريعًا شاملًا ويتماشى مع حقوق الإنسان.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى سروره واعتزازه كونه عضوًا في اللجنة الفرعية المختصة بصياغة مشروع القانون، ولحضوره الجلسة العامة لتقديم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

واستعرض عبد الفتاح، مجموعة من الضمانات التي يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن المشروع يعكس احترام الدستور وحرص الدولة على حقوق الإنسان، وحماية المواطنين بوسائل تتماشى مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وصف المستشار محمد عبد الفتاح نشأت، مشروع القانون بأنه تشريع جديد ومتكامل، معبرًا عن إعجابه بالطريق الذي اتبعه مجلس النواب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: “أعبّر عن إعجابي بالمنهج الذي اتبعه مجلس النواب في وضع خارطة طريق لصياغة مشروع القانون وتوسيع دائرة النقاش، حيث يُعتبر نموذجًا يحتذى به في صياغة التشريعات”، موجهًا الشكر لكل من ساهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.