وجوب العدة للمرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة: توضيحات الإفتاء

ورد استفسار إلى دار الإفتاء المصرية حول ضرورة العدة للمرأة التي تحصل على الخلع قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة. يتعلق السؤال بحالة امرأة تمت كتابة عقد الزواج لها مع رجل ولم يدخل بها، ولكن حدثت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم تقدمت بطلب خلع. وتسأل، هل يلزمها عدة في هذه الحالة؟

ردت دار الإفتاء بأن الخلع بعد العقد والخلوة الصحيحة يُعتبر طلاقًا بائنًا ويُوجب العدة كما يُوجبها الطلاق للمرأة التي دخل بها زوجها. تتمثل العدة في ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر للتي لا تحيض أو تجاوزت سن الحيض وانقطع حيضها. وبانتهاء العدة، يصبح بإمكانها الزواج مرة أخرى.

وأوضح دار الإفتاء أن العدة هي فترة زمنية شرعية لتأكيد براءة رحم المرأة بعد انتهاء عقد الزواج أو شبهه، ويتوجب خلالها على المرأة عدم الزواج حتى تنقضي هذه الفترة.

أما من حيث الشرع، الفرقة من الخلع تُعد طلاقًا بائنًا وفقًا لأغلب العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية. وقد دل الكتاب والسنة على ذلك، حيث يُعامل الخلع في الشرع كنوع من الطلاق البائن.

وفي القانون المصري، يُعترف بالخلع كطلاق بائن، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م على أنه يقع كطلاق بائن.

إذا طُلِّقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول والخلوة، فلا عِدَّة عليها باتفاق الفقهاء، أما إذا حصل الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة، فالجمهور خاصة من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون وجوب العدة لتلك الحالة لأنها تُعتبر بحكم الدخول من حيث المعاملة الشرعية.

ويستند الموقف المصري إلى رأي الجمهور، مما يوجب العدة للخلوة الصحيحة كما لو كان هناك وطء حقيقي، وهو ما يعني أن عدة المختلعة في هذه الحالة تكون مساوية لعدة المطلقة وهي ثلاث حيضات للنساء اللواتي يحيضن وثلاثة أشهر للتي لا تحيض أو اليائس.

ختامًا، بناءً على الاستفسار، العدة على المرأة المختلعة واجبة بعد الخلوة الصحيحة كما لو كانت مُطلَّقة بعد الدخول.