ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدة حالات لا تؤدي إلى إنهاء عقد العمل بسببها. ووفقًا للمادة 118، إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون إشعار مسبق أو قبل انتهاء فترة الإشعار، يجب عليه دفع مبلغ للعامل يعادل أجره عن مدة الإشعار أو الجزء المتبقي منها. في هذه الحالة، تحتسب مدة الإشعار أو الجزء المتبقي ضمن فترة خدمة العامل، ويظل صاحب العمل مسؤولاً عن الالتزامات المرتبطة بذلك. وفي حال كان الإنهاء من جانب العامل، ينتهي العقد عند تركه العمل.
تنص المادة 120 على أن الأسباب التالية لا تعتبر مسوِّغات مشروعة وكافية لإنهاء العقد:
- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
- عضوية العامل في منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي ضمن ما تحدده القوانين.
- ممارسة دور ممثل العمال أو السعي لتمثيلهم.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك بسبب انتهاك القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
كما تمنح المادة 121 للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الداخلي للمنشأة، أو إذا تعرض العامل أو أحد أقاربه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله. في هذه الحالات، يعتبر الإنهاء بمثابة إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع.
تعليقات