أشارت المادة 31 من قانون رقم 10 لعام 2018 إلى عدة إعفاءات وامتيازات تهدف إلى حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم في المجتمع وتسهيل حياتهم اليومية لتحقيق المساواة والعدالة. وجاءت أهم هذه الإعفاءات على النحو التالي:
إعفاءات في التراخيص والإنشاءات
إعفاء شامل من رسوم ترخيص أي مبنى يُخصص لخدمة الأفراد ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوعه.
إعفاء جزئي من رسوم تعديلات المباني الحالية إذا كانت تهدف لتسهيل حركة الأفراد ذوي الإعاقة، بحيث يُغطي الإعفاء تكلفة التعديلات فقط.
إعفاءات جمركية وطبية وتعليمية
إعفاء جمركي كامل على جميع المعدات والوسائل التعليمية والطبية والأجهزة التعويضية وقطع غيارها، سواء للاستخدام الشخصي أو من قبل الجمعيات والمؤسسات المرخصة وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
إعفاءات على السيارات ووسائل النقل
إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق شروط محددة:
- متاح لأي نوع من الإعاقة، سواء للقصّر أو البالغين.
- يُطبق الإعفاء على سيارة أو وسيلة نقل واحدة فقط كل خمس سنوات.
- لا يجوز استخدام السيارة إلا من قبل الشخص المعاق نفسه إذا كانت حالته تسمح، أو سائقه الخاص المؤمن عليه أو قريب من الدرجة الأولى.
- يُمنع التصرف في السيارة أو استخدامها لغير الغرض المحدد قبل مرور خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا بسداد الضرائب والرسوم.
إعفاءات قضائية
إعفاء كامل من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون أو أي قانون آخر يصون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، سواء كان الشخص مدعيًا أو مدعى عليه.
وفي حال عدم التزام المستفيد بشروط وضوابط الإعفاءات، يستوجب عليه دفع الضرائب والرسوم والفروق القانونية بأثر رجعي، وذلك دون المساس بالعقوبات الأشد وفق القانون.
تعليقات