المحكمة الدستورية قانون الايجار القديم 2025 بالفئات الجديدة وشروط طرد المستأجر

تداولت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية حول التعرف علي اخر المستجدات الواردة في قانون الايجار القديم وذلك من قبل الملايين من المواطنين ، وهو من اهم القوانين التي يتابعها الالاف من المستأجرين والمالكين ، وطُبقت زيادة جديدة قدرها 15% وتم العمل بها رسمياً في شهر مارس الماضي ، وصرح عضو مجلس النواب ” طه الناظر ” ان قانون الايجار القديم من اكثر القوانين التي سببت مشاكل خلال السنوات الماضية وتحاول الدولة باستمرار طرح حلول له، ولكن يتم الاصطدام دائماً بين المالك والمستأجر وأضاف ان مصر تمتلك اكثر من 450.000 وحدة سكنية تخضع لقانون الايجار القديم وهي بمسابة احتكار للمستأجر ولا يستطيع المالك استرجاعها فهي بمثابة ثورة لا يمكن المساس بها.

قانون الايجار القديم

يعتبر غلق وحدات الايجار القديم اهدار كبير للمال لذلك اتخذت المحكمة الدستورية العليا برئاسة بولس فهمي قرار بشأن الدعوي التي طلبت عدم دستورية وتثبيت اجرة الايجار القديم ، وتنص المادة رقم سبعة من القانون لسنة 1981 علي ان الأماكن المؤجرة لأغراض اخري غير السكن يتم زيادتها سنوياً علي حسب القيمة الإيجارية للعقار ، والمالك يجب ان يستخدم نصف قيمة هذه الزيادة في الترميم والصيانة، بينما تنص المادة ” 18 ” من قانون رقم 136 لعام 1981 علي ان المالك لا يحق له طلب اخلاء المكان قبل انتهاء العقد الا بأسباب معينة وهي ” هدم المنشآت الآلية للسقوط ، تأخر المستأجر في السداد لدة 15 يوم ، تنازل المستأجر عن المكان ، استعمال المستأجر المكان بطريقة منافية للأدب او الصحة “.

فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم

شملت التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم علي تقسيم المستأجرين لثلاث فئات وهم :

• المنشآت السكنية المغلقة ” الوحدات التي لا تستخدم ولا يستفيد منها المالك والتعديل فيه هو حق المالك في استعادة الوحدة في هذه الحالة “.
• المستأجر ذو القدرة المالية ” اذا كان المستأجر قادر مالياً علي ايجار او تامين سكن اخر بديل يستطيع المالك في هذه الحالة زيادة قيمة الايجار “.
• المستأجر الغير قادر مالياً ” في هذه الحالة يتم منح المستأجر فترة انتقال مطولة مع رفع قيمة الايجار بشكل تدريجي حتي يحصل كل من المستأجر والمالك علي العدالة الاجتماعية “.

إجراءات طرد المستأجر بقانون الايجار جديد

1. عدم الالتزام بدفع الايجار الشهري او علي حسب نظام السداد المتفق عليه.
2. استخدام الوحدة في نشاط تجاري. احداث ضرر كبير في الوحدة المؤجرة.
3. استعمال الوحدة في نشاط منافي للقوانين والآداب.
4. قيام المستأجر بتأجير العقار لطرف ثالث بدون اعلام المالك الأساسي.