أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعتزم الخروج من النشاط الاقتصادي من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن منذ نقل تبعية الصندوق السيادي إلى وزارة الاستثمار في ديسمبر الماضي، نهدف إلى زيادة العوائد من الشركات المملوكة للدولة.
خلال مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، أضاف: “الصندوق السيادي يتولى إدارة الأصول المملوكة للدولة في محفظته الاستثمارية، وليس بيعها. يسعى الصندوق لدعم موازنة الدولة بشكل مؤقت، ولكنه بالأساس صندوق لدعم الأجيال القادمة.”
بخصوص برنامج الطروحات، أوضح أنه تم توقيع اتفاقيات مع بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية لتهيئة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة. وأكد أن وزارة الاستثمار منفتحة على طرح شركات “الخدمة الوطنية” في البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين، مع الالتزام ببيع الشركات المملوكة للدولة وفقًا لقيمتها العادلة وبجدية في التنفيذ.
وتوقع المهندس حسن الخطيب نمو الصادرات المصرية بمعدل 20% هذا العام، مع استهداف تحقيق زيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل. وذكر أن هناك مفاوضات جارية بشأن صفقات شبيهة برأس الحكمة، لكن لا يمكن الإعلان عنها حاليًا.
وفيما يتعلق بحبس المستثمرين، أشار إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القضية. وأكد الوزير أن هناك جهودًا لتعديل التشريعات بهدف تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أنهم لا يملكون رفاهية الوقت.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يتم العمل عليه بشكل مكثف، وأن الوزارة تسعى لزيادة عدد الشركات المدرجة بالبرنامج.
أضاف: “نقوم حاليًا بتجهيز عملية تطوير منطقة وسط البلد ومربع الوزارات بالتشاور مع المستثمرين. من المقرر إنهاء كراسة الشروط لطرح مربع الوزارات ووسط البلد خلال 8 أسابيع، بناءً على دراسة مهنية”. وأكد أن الهدف هو جذب مستثمرين مصريين، خليجيين، وأجانب لتطوير وسط البلد ومربع الوزارات.
أكد الوزير أن الحكومة جادة بشأن الإصلاحات وتعمل كفريق وزاري بكل جهدها لدعم المستثمرين وحل مشاكلهم، سواء كانوا محليين أو أجانب.
اختتم قائلاً: “مصر لديها فرصة فريدة ونسابق الزمن لتحقيق الإصلاحات.”